بررسی جامعه شناختی کارگزاران توسعه ی مناطق مرزی پیرانشهر و سردشت / یادداشتی از دکتر کامل دلپسند جامعه شناس و استاد دانشگاه های تهران
توسعه چه در سطح ملی و چه در سطح منطقهای کارگزارِ دارد، کارگزارانِ توسعه در فرایند توسعهی محلی بسیار حائز اهمیت هستند؛ مناطق مرزی جزو مناطق حساس کشور در ساختار سیاسی، اجتماعی و ژئوپولتیک هستند، تغییرات توسعهای مرزهای غربی کشور با خاستگاه قومیتی کوردها نیز همواره با حساسیت مورد توجه سیاستگذاران ملی بوده است. سلسه […]
توسعه چه در سطح ملی و چه در سطح منطقهای کارگزارِ دارد، کارگزارانِ توسعه در فرایند توسعهی محلی بسیار حائز اهمیت هستند؛ مناطق مرزی جزو مناطق حساس کشور در ساختار سیاسی، اجتماعی و ژئوپولتیک هستند، تغییرات توسعهای مرزهای غربی کشور با خاستگاه قومیتی کوردها نیز همواره با حساسیت مورد توجه سیاستگذاران ملی بوده است. سلسه یادداشتهای توسعه منطقه ای و کارگزاران تغییر در مناطق مرزی پیرانشهر و سردشت با هدف شناخت کارگزاران اصلی فرایند توسعهی محلی در منطقهی مرزی پیرانشهر و سردشت واقع در استان آذربایجانغربی در طی چندین یادداشت پیوسته طرح خواهد شد. این یادداشت ها سه هدف محوریِ شناختِ کارگزارانِ توسعهی محلی؛ فرایندهای کارگزاریشان و موانع عاملیت هر یک از کارگزاران در فرایند توسعهی محلی را دنبال میکند، بر این اساس تلاش خواهد شد که زمینههای مفهومی و نظری لازم در قالب رویکردهای دولت محور توسعه و رویکردهای مردم محور و نیز رویکرد نهادگرایی با نگاه حُکمراویی خوب در توسعهی محلی جهت گشایش ذهنی مخاطبان و ایجاد حساسیت نظری و ایجاد گفتمان بدست آوریم. گفتمانی مبتنی بر اینکه بدانیم دقیقاً در مناطق مرزی چه کارگزارانی وجود داشته اند، بر چه اساس عمل کردهاند، روندها و رویههایشان بر اساس تاریخ حیات اقتصادی و اجتماعی منطقهی مرزی پیرانشهر و سردشت چگونه بوده است و اساساً مسائل مناطق مرزی جنوب استان از جنس چه مسائلی هستند و چه کارگزارانی دارند و چه راهحلهای نظری برای حل مسائل وجود دارند.
واقعیت این است که منطقه ی مرزی پیرانشهر تنها مرز رسمی با کوردستان عراق در استان آذربایجانغربی است و تلاش هایی نیز برای رسمی شدن مرز کیله در سردشت منجر به نتیجه شده است و به استناد تحقیقات شخصی و تجربهی زیسته محقق تغییراتی مبتنی بر رشد سریع منطقهای را در بیست سال اخیر در زمینه توسعهی محلی تجربه شده است. استناد این یادداشتها مجموع مصاحبه و مطالعاتی است که در طی ۵ سال اخیر در منطقه از فهم نظری و تجربه ی محقق بواسطه مطالعات آکادمیک موجود در مناطق مرزی بوده است.
اساساً از نظر من کارگزارانِ توسعهی منطقه ای در مناطق مرزی در ۵ دستهی زیر جای می گیرند:
کارگزاران حاکمیتی(دولت و مجلس)،
کارگزاران اقتصادی(سرمایه داران محلی، تجار مرزی، کولبران، کشاورزان)،
کارگزاران امنیتی(نیروهای نظامی سپاه، هنگ مرزی؛ ارتش)؛
کارگزاران شهری(مدیریت شهری و بنگاهداران)
کارگزاران اجتماع محلی(ایلات و طوایف، خوانین، روحانیون، معتمدین محلی، شهروندان؛ سازمانهای مردم نهاد)
ضمن اینکه به لحاظ رویکرد جامعه شناسی تاریخی توسعهی منطقهی مرزی پیرانشهر و سردشت سه دورهی زمانی مختلف را تجربه کرده اند. و کارگزاران تغییر و هر یک از نیروهای اجتماعی فوق در توسعهی محلی در دوره زمانیِ سهگانه به شکل اثرگذاری کارگزارِ بودهاند:
دورهی اول؛ دورهی زمانی حیات وساختار(قبل از انقلاب)،
دورهی دوم دورهی زمانی جنگ و امنیت (بعد از انقلاب تا سال ۱۳۷۰) و د
وره زمانی سوم؛ دورهی رشد و توسعه(از سال ۱۳۷۰تا ۱۳۹۶)
به استناد یافتههای محقق کارگزاران توسعه در هر دوره متفاوت بودهاند،
دورهی اول مفهوم شکلگیری ساختار منطقهای بر اساس مرزداری محوری است.
در دوره دوم مفهوم امنیت و نظامیگری مفهوم محوریتری است و
در دوره ی سوم کارگزاری دولت، امنیت، مرز و اقتصاد مرزی اعم از تجار، تحولات کولبران، سرمایه داران محل مفاهیم محوری کارگزاری توسعه منطقهایاند. پایداری کارگزارِ امنیت در هر سه دوره به نسبت ها و شکل های متفاوت موجود است.
رویههای تجربه شده کارگزاران در هر سه دوره بسته به شرایط متفاوت بوده است؛ که عمدتاً با راهبردهایتعامل، تقابل، بیتفاوتی، حفظِ حیثیت قومی خصوصاً در دورهی دوم، و مراوده در دورهی سوم همراه بوده است و موانع جدی رویههای اثرگذاری نیروهای اجتماعی موثر در توسعه منطقه، و استراتژیهای توسعهای به تفصیل در یادداشتهای بعدی اشاره خواهد شد. این یادداشت مقدمه بر بسط و گسترش و ایجاد گفتمان موضوع است که بدانیم توسعهی مناطق مرزی نیازمند شناخت علمی مبتنی بر تجربه زیسته مرزنشینان است و استراتژیهای توسعه مناطق مرزی نیز در بطن دانش محلی مرزنشینان نهفته است.
نگارنده به توسعه و ابزارهای آن به درستی اشاره نکرده و توسعه را صرفا اقتصادی فرض کرده است در حالی که زیربنای توسعه آموزش و پرورش و داشتن نیروی کار ماهر برای ایجاد و راه اندازی طرخ های اقتصادی می باشد.