با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بازار اجاره مسکن و مغازهها زودتر از تقویم وارد تبوتاب شده است؛ تبوتابی که اینبار نه از رونق اقتصادی، بلکه از نگرانی و فشار بر مستأجران خبر میدهد. هنوز سه ماه تا پایان سال باقی مانده، اما بسیاری از موجران از هماکنون «دندان روی افزایش اجارهها تیز کردهاند» و سیگنالهای گرانی را به بازار مخابره میکنند.
این شتاب در افزایش اجارهبها، پیش از آنکه مبتنی بر منطق عرضه و تقاضای واقعی باشد، بیشتر ریشه در فضای روانی پایان سال و تصور «فرصت طلایی برای جبران» دارد؛ تصوری که هزینههای آن مستقیماً بر دوش خانوارها و کسبه خرد مینشیند. در شرایطی که درآمدها رشد متناسبی نداشته و بسیاری از مشاغل با رکود و کاهش قدرت خرید مردم دستوپنجه نرم میکنند، افزایش پیشدستانه اجارهها عملاً به تشدید ناامنی اقتصادی منجر میشود.
برای مستأجران مسکونی، این وضعیت به معنای اضطراب دائمی از جابهجایی، کوچکتر شدن خانه یا حتی مهاجرت اجباری به حاشیههاست. برای مغازهداران نیز، اجارههای نجومی پیش از سال جدید میتواند تیر خلاصی باشد بر کسبوکارهایی که با حداقل سود در حال بقا هستند. نتیجه روشن است: تعطیلی واحدهای کوچک، افزایش بیکاری پنهان و خالی ماندن مغازهها؛ چرخهای معیوب که در نهایت به زیان خود مالکان نیز تمام میشود.
در این میان، خلأ نظارت مؤثر و نبود سیاستهای بازدارنده، به موجران این پیام را میدهد که افزایش اجارهها هزینهای ندارد. وقتی چارچوبهای مشخص، شفاف و قابل اجرا برای کنترل بازار اجاره وجود نداشته باشد، رفتارهای هیجانی جایگزین انصاف و منطق میشود.
سال جدید اگر قرار است با امید آغاز شود، نمیتواند بر پایه فشار بیشتر بر مستأجران بنا شود. اجارهداری تنها یک معامله اقتصادی نیست؛ مسئولیتی اجتماعی است که بیتوجهی به آن، شکافهای معیشتی را عمیقتر میکند. شاید وقت آن رسیده که پیش از آنکه سال نو از راه برسد، هم موجران در شیوه نگاه خود تجدیدنظر کنند و هم نهادهای مسئول، با ورود جدیتر، اجازه ندهند «پیشخور کردن گرانی» به یک عرف خطرناک در بازار اجاره تبدیل شود.







ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0