پل میان‌گذر دریاچه ارومیه استحکام ندارد

پل میان‌گذر دریاچه ارومیه استحکام ندارد/ نهاد عامل به دادگاه ارجاع داده می شود

محمدمهدی جعفری ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با دادستان دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در احیای دریاچه ارومیه به وضعیت ایده آل نرسیده‌ایم، البته در این خصوص مشکلات زیادی وجود دارد که وجود بیشترین چاه‌های غیرمجاز در استان، مصرف بالای آب بخش کشاورزی، لایروبی نشدن رودخانه‌ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به وجود مشکلات کاهش استحکام پل میان‌گذر دریاچه ارومیه گفت: در صورت پاسخگو نبودن نهاد عامل در سه ماه آینده، پرونده این موضوع به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.
جعفری افزود: ۱۵ درصد عوارض آزادراهی پل میان‌گذر دریاچه ارومیه باید صرف تعمیرات پل می‌شد که با وجود پیگیری‌ها، صورت حساب شفافی در این خصوص وجود ندارد.
مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی با بیان اینکه شرکت عامل در این خصوص، ادعا می‌کند هزینه کرده که باید در این باره پاسخگو نیز باشد، اظهار کرد: اگر این شرکت طی سه ماه آینده پاسخگو نباشد، پرونده این موضوع به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.
جعفری با اشاره به لزوم وجود تولیت استانی احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: طبق گفته مسئولان، این امر در حال انجام است و امیدواریم با مشخص شدن این تولیت، اقدامات لازم در خصوص احیای دریاچه تداوم یابد.
مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی تاکید کرد: همه ما باید در این خصوص مطالبه گر باشیم و رسانه‌ها نیز در این باره، مطالبات لازم را از مسئولان داشته باشند
قابل ذکر است ، طبق قرارداد، قرار بوده تا سال ۱۴۰۱ درآمد حاصل از عوارضی پل میانگذر به بانک ملی و صندوق بازنشستگی کشور که پیمانکاران این طرح بودند، اختصاص یابد ولی سال ٩٩ با درخواست پیمانکاران، واگذاری درآمد حاصل از عوارضی این مسیر به آنان تا سال ۱۴۱۲ تمدید شد و امسال هم مجددا تا سال ١۴١٣ این واگذاری درآمد تمدید شد!!
البته مدیرکل راه شهرسازی آذربایجان‌غربی پیشتر نیز در پاسخ به انتقاد شهروندان به قیمت بالای عوارضی پل میانگذر دریاچه ارومیه گفته بود: «عوارض آزاد راه ارومیه- تبریز به منظور بازگشت سرمایه احداث پل میانگذر دریاچه ارومیه دریافت می‌شود! قرار بر این بود که این بازگشت سرمایه تا سال ۱۴۰۰ باشد ولی با توجه به وقفه‌های به وجود آمده تا سال ۱۴۱۳ تمدید شد!!».