مجازات احتکار؛ از زندان تا اعدام / رسول یحیی زادە وکیل دادگستری

هر یک از افراد جامعه حق دارد نسبت به اموال خود و آنچه خریداری نموده است به هر نحوی که صلاح می‌داند تصمیم بگیرد و آنرا بفروشد یا نه، مصرف بکند یا خیر. این حق تا جایی مورد احترام است که به اطرفیان و سایر افراد جامعه ضرر نرساند. احتکار کردن یکی از مواردی است که به موجب آن بین حقوق فرد و حقوق اجتماع برخورد صورت پذیرفته و به حقوق افراد جامعه ضرر می‌رساند لذا بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر حق انحصاری و مطلق مالکیت تحت الشعاع حقوق مصرف کننده قرار گرفته و تخصیصی مصلحت جویانه به خود می‌بیند.
هم در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد درباره حمایت از حقوق مصرف کننده و حق دسترسی بر کالای مورد نیاز و سالم و هم در قوانین داخلی برای کسانیکه مانعی برای دسترسی مردم به کالاه ایجاد می‌کنند مجازات مقرر گردیده است.
احتکار قانونا عبارت است از نگهداری کالاها بصورت عمده و امتناع از عرضه‌ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه( ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی). و محتکر کسی است که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.
هر چند در رابطه با رفتار ناهنجار احتکار، سه قانون حکومت دارد، اما اگر بصورت اقتصادی به میزان مجازات‌ها توجه شود بنظر می‌رسد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در نوع خود دارای مجازات‌های شدید می‌باشد و براساس آن ممکن است محتکر حتی اعدام گردد.
براساس مجموع مواد قانون فوق الذکر ار احتکار به قصد ضربه زدن به حکومت یا به قصد مقابله با آن باشد، فرد محتکر مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم می‌گردد. اما اگر احتکار با اهداف مذکور نباشد و صرفا به منظور سودجویی و دستیابی به نفع بیشتر صورت گیرد، بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جامعه و فرد، به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم می‌شود. البته اگر احتکار بصورت انبوه نباشد این مجازات ۲ تا ۵ سال حبس می‌باشد. مضافا اینکه قاضی میتواند بین ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام را هم در حکم قید کند.
در هر یک از حالات مذکور اموال احتکار شده و در آمد بدست امده از میزان اموال ب فروش رفته به نفع دولت ضبط می‌گردد.
یکی از مهم‌ترین دلایل جرم انگاری نمودن احتکار، حمایت از حقوق مصرف کننده‌گان است و از این طریق ازتحمیل هزینه‌هی گزاف برای تامین مایحتاج زندگی جلوگیری می‌نمایند.
سازمان تعزیرات حکومتی و واحد بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و سازمان بازرسی کل کشور از جمله نهاد‌های ذیربط در این مورد می‌باشند. البته با بر حسب میزان حساسیت موضوع و موجودی بازار و کالای مورد احتکار، وزارت اطلاعات نیز ممکن است در تحقیق و کشف انبار‌ها و کالاهای احتکار شده ورود پیدا کند.
در پایان لازم به اشاره است در مجازات احتکار تفاوتی میان شریک جرم و معاون آن وجود ندارد و اگر فرد محتکر از کارمندان دولتی باشد بطور دائم از خدمات دولتی منفصل می‌گردد.
رسول یحیی زاده- وکیل دادگستری و دانشجوی دوره دکتری