مجلس دهم؛ از شعار تا عمل / یادداشتی از دکتر رسول یحیی زاده

مجلس دهم از همان ابتدا با رنگ و بوی سیاسی و در تقابل با جریان اکثریتی مجلس نهم آغاز به‌کار کرد؛ بدین تعبیر که هرچند بیشتر فراکسیون‌ها و جبهه‌ها نماینده داشتند اما شاخصه اصلی مجلس دهم، لیست‌های منتشره توسط اصلاح طلبان و موسوم به لیست امید بود. شعار لیست مذکور “امید،آرامش و رونق اقتصادی” بود. این شعار بی شباهت به شعار آقای روحانی در دولت اول نیست؛ تدبیر و امید، ایجاد رونق اقتصادی آنچنانی. این امر نشان می‌دهد اکثریت نمایندگان این مجلس به هرطریقی تاحدودی با هدف تسهیل انجام امور دولت آقای روحانی به پارلمان راه یافتند، چراکه به اعتقاد دولت اول تدبیر و امید، مجلس نهم در اجرای برنامه‌های دولت سنگ‌اندازی می‌کرد. همین ادعا هم سبب شد مجلس دهم در اِعمال وظیفه نظارتی خود در موارد متعددی کوتاهی کند. پروندهای مفاسد اقتصادی در این دوره گویای حال است.

نگاهی به کارنامه‌ی مجلس دهم، میزان موفقیت آن را در دستیابی به اهدافش روشن می‌سازد. در این بررسی اجمالی بیشتر قوانین تصویبی و نظارت‌های انجام نشده مطرح می‌شود.
مجلس دهم در سال نخست خود قانون برنامه ششم توسعه را تصویب نمود که توسط مجمع تشخیص مصلحت، موافق مصلحت نظام اعلام گردید. قانون مذکور از همان ابتدا با انتقادات گسترده‌ای همراه بود که مهم‌ترین آن‌ها عدم ارائه راهکار مناسب برای برنامه‌ها و اهداف تعیین شده از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود. بعنوان مثال هدف جذب ۱۲ هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی بودە اما در عمل تاکنون این رقم بسیار کمتر از مقصود تعیین شده بوده است. بعلاوه بر اساس بند ث ماده ۱۱۳ این قانون، قوه قضائیه می‌تواند هر سال ۳۲۰۰نفر بعنوان کارمند اداری و پشتیبانی جذب کند. سال ۱۳۹۶ در همین راستا آزمونی برگزار شد که بعد از کشمکش‌های فراوان میان مجلس، سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه با تاخیر دوساله و بدون پرداخت هیچ‌گونه مابه‌التفاوتی این نیروها جذب شدند که کمتر از ظرفیت تعیین شده و نیز تعداد نیروهای مورد نیاز هم می‌باشد.
مجلس دهم نیز به مانند سایر مجالس برای توازن منطقه‌ای و تمرکززدایی و توزیع عادلانه و متناسب امکانات، قانون مناسبی تصویب نکرد و بخش پنجم برنامه ششم نیز در قوانین دیگر مورد غفلت واقع شد.

از شاهکارهای مجلس دهم تصویب قانون استانی شدن انتخابات مجلس بود که خوشبختانه مورد تایید قرار نگرفت. مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان تایید صلاحیت شده، آخرین مرحله اعمال نظر مردم و توجه به آرای آنان است که در استان‌های چند فرهنگی و چند زبانی بیشتر ملموس می‌باشد. اجرایی شدن این طرح(قانون)، عدم توجه به آرای مردم و قرار گرفتن احزاب و جبهه‌ها در کانون توجه‌ را بدنبال دارد.

مهم‌ترین ایرادی که به این مجلس وارد است عدم تصویب طرح شفافیت آراء است. تاریکی و اختفاء، راه را برای انواع دور زدن‌ها و گریزها باز می‌گذارد، شفافیت اما این راه را می‌بندد و دورویی و نفاق را ازبین می‌برد. بعلاوه شفافیت پاسخگویی را بدنبال دارد. جا داشت مجلس دهم حداقل در راستای احترام به مطالبات مردم این طرح را تصویب می‌کرد و این یکی از نقاط عطف افتادن مجلس از راس امور و حتی فراموش کردن رای دهندگان بود کما اینکه در قضیه گران‌شدن بنزین نیز چنین شد.

یکی از نمایندگان پارلمان در وصف مجلس دهم گفته بود مجلس دهم قوی‌ترین مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی بود. هرچند مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید اما فقدان انسجام در درون پارلمان بدلیل وجود فراکسیون‌های ظاهرا مختلف ولی بعضا هم جبهه، عدم تصویب قوانین محدود کننده‌ی سرعت افزایش تورم و گرانی، فراموش کردن عمدی یا سهوی وظیفه نظارتی خود، ملاحظه‌کاری‌های غیرموجه و بسیاری دیگر از دلایل نشان می‌دهد این مجلس هم به مثابه دولت، از شعارهای خود فاصله گرفت و نتوانست وعده‌های خود را تحقق بخشد. به همین دلیل لازم است کاندیداهای محترم در دوره آتی این موضوعات را در نظر داشته باشند و با توجه به تمام جوانب و محدوده‌ی اختیارات خود، وعده بدهند و قبل از انتخابات مردم را به شعارهای واهی امیدوار نکنند چرا که امید هرچند لازمه‌ی زندگی است، اما برای کارگری که شش ماه است حقوق نگرفته، نان نمی‌شود و برای جوان بیکار کشورمان، کار نمی‌‌شود. و بعد از انتخابات نیز مردم را فراموش نکنند. کاری که مجلس دهم در انجامش موفق نبود.

یکی نهاده بود گوش بر امید سرود
دیگری نهاده بود داغ بر امید کباب

رسول یحیی زاده – دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی و وکیل دادگستری