امنیت مناطق مرزی در گرو توسعه پایدار/ یادداشتی از رسول یحیی زاده

مرزها صرفا کارکرد امنیتی ندارند و در کنار اینکه تعیین کننده قلمرو جغرافیایی حاکمیت‌ها هستند، گذرگاه و دروازه‌های ارتباطی میان تمدن‌ها برای مبادلات اقتصادی و فرهنگی بوده و هستند. حتی زمانی‌که قلمرو امپراطوری مورد توجه امپراطوری‌های بزرگ بود، در کنار کشورگشایی‌ها، به این مبادلات نیز توجه ویژه داشته‌اند. مسافت جاده ابریشم و تنوع مرزهای درنوردیده شده توسط این شبکه بزرگ بازرگانی مهر تاییدی بر این ادعاست. مناطق مرزی اما در دوران معاصر در بعضی نظام‌های سیاسی کارکرد اقتصادی کمتری دارند و مرزهای خشکی بطور خاص بیشتر از حیث امنیتی مورد توجه حاکمیت‌ها هستند، دیوارهای ساخته شده توسط ترکیه در مرز ایران و ترکیه نشان دهنده‌ی این قضیه است.

همین مسئله باعث شده ساکنین مناطق مرزی از این مناطق بعنوان گذرگاهی برای قاچاق کالا هم استفاده کنند که علت چنین استفاده‌هایی نابهنجار بودن ساکنان نیست. بیکاری فزاینده از علل گسترش پدیده‌هایی همچون کولبری می‌باشد. توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی نیز نسبت به مناطق مرکزی مزید بر علت است؛ پدیده کولبری در هیچ یک از استان‌های مرکزی مشاهده نشده است. در آمد اقتصادی کم و رفاه اجتماعی پایین موجب همه‌گیر شدن چنین پدیده‌های شده است.

قانون‌گذار با درک این معضلات در سال ۱۳۸۹ در ماده ۲۰۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، وزارت کشور را ملزم نمود تا با همکاری نهادهای ذکر شده، طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را به تصویب برساند که یکی از ابعاد این طرح ارائه و اعمال راهکارهایی برای حل مشکلات معیشتی مرزنشینان بود. سال ۱۳۹۲ نیز با هدف پیشگیری از قاچاق و بهبود وضع معیشتی مرزنشینان و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی این تکلیف برای وزارت کشور در بند پ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکرار شد. هرچند در مهرماه سال ۱۳۹۲ بیان شد که طرح مذکور به تصویب رسیده و به ارگان‌های ذیربط ابلاغ شده است اما با توجه به گسترش روز افزون پدیده کولبری و سوء مدیریت و عدم ساماندهی بازارچه‌های مرزی به شکل سابق و برخی دیگر از دلایل حاکی از این امر است که یا طرح یا لایحه مورد بحث تصویب نشده است، یا در فرض تصویب، ابعاد اقتصادی قضیه و غرض نهایی قانون‌گذار در آن مغفول مانده است.

بعنوان نتیجه لازم به ذکر است تامین امنیت در مناطق مرزی بصورت انکارناپذیری با ایجاد اشتغال در این مناطق و توسعه و افزایش رفاه و در آمد اقتصادی ساکنین در ارتباط است. مرزنشینان باید در فعالیت‌های اقتصادی سالم و درآمدزا شرکت داده شوند و یا این امکان برای آنان فراهم گردد که نیازمند انجام مشاغل کاذب نباشند، دولت باید سرمایه‌گذاری و حمایت‌های خود را از این مناطق دریغ نکند و تزریق بودجه بصورت قطره چکانی گره‌ای از کار نمی‌گشاید. نمایندگان مجلس مخصوصا نمایندگان شهرهای مرزی نیز باید در این زمینه اقدامات و نظارت‌های قانونی و لازم خود را انجام دهند.

رسول یحیی زاده – دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی و وکیل دادگستری