انتخابات شورای شهر پیرانشهر و مخاطره الیگارشی محلی

ویسندە: یاسر محمدزادە اقدم

انتخابات شوراهای اسلامی شهر، در منطق حقوق عمومی، تجسم عینی اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت محلی خویش و یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تحقق تمرکززدایی اداری است. فلسفه وجودی این نهاد، انتقال بخشی از قدرت تصمیم‌گیری از ساختارهای متمرکز به شهروندان و تضمین مشارکت واقعی آنان در اداره امور شهری است. با این حال، این کارکرد بنیادین زمانی با چالش جدی مواجه می‌شود که نشانه‌های شکل‌گیری الیگارشی محلی در فرآیند انتخابات بروز یابد.

الیگارشی در این معنا، الزاماً به معنای نقض صریح قوانین انتخاباتی نیست؛ بلکه اغلب در قالب انحراف تدریجی از روح قانون ظاهر می‌شود. هنگامی که شبکه‌های محدود اقتصادی، اجتماعی یا خویشاوندی، با تکیه بر منابع مالی نامتوازن و نفوذ غیررسمی، میدان رقابت انتخاباتی را قبضه می‌کنند، اصل «برابری فرصت‌ها» ـ که از ارکان انتخابات آزاد و عادلانه است ـ به‌طور جدی مخدوش می‌گردد. در چنین وضعیتی، انتخابات از یک فرآیند رقابتی مبتنی بر برنامه و شایستگی، به سازوکاری برای بازتولید قدرت در دایره‌ای بسته فروکاسته می‌شود.

از منظر حقوق اساسی، مشروعیت نهاد شورا نه صرفاً از برگزاری انتخابات، بلکه از نمایندگی واقعی اراده عمومی ناشی می‌شود. هرگاه نتیجه انتخابات، بیش از آنکه بازتاب‌دهنده خواست اکثریت شهروندان باشد، محصول توازن قوا میان گروه‌های ذی‌نفوذ باشد، با پدیده‌ای مواجه‌ایم که می‌توان آن را دموکراسی صوری نامید؛ وضعیتی که در آن، شکل حقوقی حفظ شده اما محتوا تهی گشته است.

خطر الیگارشی محلی، در نهایت، به تضعیف اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله شفافیت، پاسخگویی و منع تعارض منافع می‌انجامد. شورایی که برآمده از چنین فرآیندی باشد، به‌جای ایفای نقش نماینده منافع عمومی شهر، ناخواسته یا آگاهانه در مسیر تأمین منافع خاص حرکت می‌کند و بدین‌ترتیب، «حق شهروندان بر شهر» را با چالش مواجه می‌سازد.
از این‌رو، صیانت از سلامت انتخابات شوراها تنها وظیفه نهادهای نظارتی نیست، بلکه یک تکلیف حقوقی ـ مدنی برای جامعه محلی به‌شمار می‌رو

رأی آگاهانه، مطالبه شفافیت از نامزدها و نظارت مستمر شهروندان پس از انتخابات، ابزارهایی هستند که می‌توانند مانع استقرار الیگارشی در لباس قانون شوند. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که شوراها، به‌جای نهادهای مردمی، به حلقه‌های بسته قدرت محلی بدل گردند؛ وضعیتی که با فلسفه وجودی شوراها و اصول بنیادین دموکراسی محلی در تعارض آشکار است.