اقتصاد کشور در مسیر بحران؛ زنگ خطر نیاز به حمایت خارجی نویسنده: دکتر انور نوخواه

ادامه روند کنونی تورم در کشور، جامعه را در آستانه شرایطی نگران‌کننده قرار داده است؛ شرایطی که در صورت تداوم، بخش قابل‌توجهی از مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی ناچار به اتکا بر کمک‌های بین‌المللی خواهند شد. این وضعیت شباهت زیادی به شرایطی دارد که یک کشور درگیر زلزله، بلایای طبیعی گسترده یا آتش‌سوزی‌های مهارناپذیر می‌شود؛ زمانی که مدیریت داخلی به‌تنهایی قادر به کنترل بحران نیست و ناگزیر به درخواست حمایت و امدادرسانی بین‌المللی می‌گردد.
هم‌اکنون نشانه‌های آشکار این بحران در افزایش شتابان فقر، رشد چشمگیر متقاضیان کولبری در بازارچه‌های مرزی، گسترش پدیده زباله‌گردی، سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر، افزایش بیکاری و تعطیلی یا نابودی صنایع و واحدهای تولیدی کشور به‌وضوح مشاهده می‌شود.
تورم افسارگسیخته، همراه با سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید، عملاً کارکرد پول را در تأمین معیشت روزمره تضعیف کرده است. در کنار این عوامل، افزایش فشارهای مالیاتی بر اقشار مختلف جامعه، بدون توجه به توان واقعی مردم، بر شدت بحران افزوده و معیشت خانوارها را بیش از پیش تهدید می‌کند.
آمار نگران‌کننده متقاضیان کار در کشورهای خارجی، افزایش بی‌سابقه مهاجرت نیروی انسانی و سقوط بخش قابل‌توجهی از جامعه به دهک‌های پایین درآمدی، از دیگر پیامدهای مستقیم این شرایط است.
تداوم این روند، با سرعتی نگران‌کننده، می‌تواند بخش‌های وسیعی از جامعه را به نقطه‌ای برساند که حتی تأمین حداقل مواد غذایی نیز بدون حمایت خارجی ممکن نباشد؛ هشداری جدی که بی‌توجهی به آن، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.