امنیت مولد و توسعه­ ی منطقه­ ی مرزی پیرانشهر و سردشت / یادداشتی از دکتر کامل دلپسند جامعه شناس و استاد دانشگاه های تهران

[quote bgcolor=”#ffffff” arrow=”yes”]چرا به رغم اینکه حکومت‌ها همواره در راستای تأمین امنیتِ ملی، یکپارچگی سرزمینی، حفظ انسجام اجتماعی و … تلاش کرده و حجم عظیمی از منابع مالی را صرف موضوعات امنیتی می‌کنند باز هم در تأمین ثبات و پایداری جوامع تحت مدیریت خود ناکام می‌مانند؟[/quote]

در دنیای معاصر، حکومت‌ها حجم عظیمی از منابع مالی را صرف تأمین آنچه که خود «امنیتِ ملی» می‌نامند، می‌کنند. این در حالی است که هر روزه شاهد اعتراض­ های مدنی و غیرمدنی، اغتشاش، آشوب، بی‌ثباتی، درگیرهای‌های اجتماعی، تنش‌های قومی، تنش در خصوص بهره‌برداری از منابع زیست محیطی و … در جوامع مختلف هستیم. چنین بی‌ثباتی‌هایی اغلب در درازمدت منجر به از هم پاشیدگی جوامع و حکومت‌ها می‌گردد و به ویژه در طیف گسترده‌ای از کشورهایی که از آنها به عنوان کشورهای در حالِ توسعه نام برده می‌شود، عواقب ناگوار انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی به دنبال داشته و هر آنچه را که حکومت‌ها در طول دهه‌ها صرف تأمین آنچه که خود امنیتِ ملی نامیده‌اند‌، را هدر داده و در طول چند سال و گاه چند ماه از بین می‌برد. نمونه‌های اینگونه از بی‌ثباتی، آشوب‌های سیاسی، درگیرهای‌های اجتماعی، جنگ‌های داخلی، تنش‌های قومی و امثال آن را می‌توان در کشورهایی همچون سوریه، عراق، لیبی، سودان، یمن، افغانستان و … مشاهده نمود.

اما علت چیست؟ و چرا به رغم اینکه حکومت‌ها همواره در راستای تأمین امنیتِ ملی، یکپارچگی سرزمینی، حفظ انسجام اجتماعی و … تلاش کرده و حجم عظیمی از منابع مالی را صرف موضوعات امنیتی می‌کنند باز هم در تأمین ثبات و پایداری جوامع تحت مدیریت خود ناکام می‌مانند؟ چنین سوالاتی باعث شده است رویکردهای مرسوم تأمین امنیتِ از طریق اقدامات صرفاً نظامی و پلیسی مورد انتقاد قرار گیرد و اندیشمندان علوم اجتماعی به دنبال ارائه­ی راهکارهای جایگزین بوده‌اند. در این میان محققان علوم توسعه‌ای اعتقاد بر آن دارند که ریشه بسیاری از ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌های جوامع ریشه در توسعه‌نیافتگی و یا توسعه نارسا، کج‌مدار و ناپایدار دارد و بنابراین جوامع اگر به دنبال دست‌یابی به امنیتی پایدار هستند، چاره‌ای ندارند جز اینکه توسعه را به عنوان هدف و استراتژی اصلی خود قرار دهند. از طرف دیگر، محققان و اندیشمندان زیادی هم هستند که دستیابی به توسعه را مستلزم وجود بسترهای امن و به طور کلی مستلزم وجود امنیتِ می‌دانند.

به طور کلی، امروزه رابطه بین توسعه و امنیتِ واضح‌تر از گذشته شده و اندوخته‌های فکری و نظری نیز در این خصوص غنی‌تر گردیده است. به عنوان مثال، در تحقیقی که پیرامون تاثیرات توسعه نیافتگی بر امنیتِ ملی در جهان سوم انجام شده است با مورد مطالعه قرار دادن چگونگی تهدید و تضعیف امنیتِ ملی کشورهای جهان سوم از ناحیه ویژگی‌های عارض شده از توسعه نیافتگی این گروه از کشورها به این نتیجه رسیده که توسعه نیافتگی بستر ایجاد ناامنی است و به تعبیر دیگر، توسعه لازمه و پیش شرط امنیتِ ملی است. بررسی‌های انجام شده نشان داده است که ضعف‌ها و وابستگی‌های کشورهای جهان سوم در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی به عنوان پیامدهای برخاسته از توسعه نیافتگی در مرحله بعدی خود به عاملی برای تهدید امنیتِ ملی کشورهای جهان سوم در هر دو بُعد داخلی و خارجی و نیز در جنبه‌های اقتصادی و نظامی تبدیل شده است.

از دهه ۱۹۸۰ برخی از نویسندگان با مشاهده کشورهای در حال توسعه و بررسی چالش‌ها و معضلات آن‌‌‌ها در زمینۀ امنیت، به این نتیجه رسیدند که تعاریف سنّتی از امنیتِ نمی‌تواند پاسخگو و تبیین‌کننده مساله امنیتِ در این گروه از کشورها باشد؛ چرا که این کشورها بیش از آن که با چالش‌های امنیتی ناشی از تهدیدهای خارجی مواجه باشند، از داخل با خلا‌های امنیتی مواجه‌اند. به عبارت دیگر، مسائل امنیتی این کشورها به جوامع آن‌ها و تهدیداتی که این جوامع از درون با آن مواجه‌اند، برمی‌گردد؛ در حالی که واژه امنیتِ ملّی اساسا برای تبیین چالش‌های امنیتی که کشورهای غربی از خارج از مرزهایشان با آن درگیر بودند، تعریف می‌شد. بنابراین نمی‌توان از همان نظریه‌های مرسوم در خصوص امنیتِ ملی که برای کشورهای غربی و توسعه یافته تعریف شده است، بدون چون و چرا در کشورهای در حال توسعه نیز بهره گرفت چرا که چالش‌های این گروه از کسورها متفاوت از کشورهای توسعه یافته و غربی است؛ لذا رویکردهای امنیتی نیز در چنین کشورهایی باید فراتر از رویکرد مرسوم رفته و حتی عده‌ای اعتقاد بر آن دارند که می‌بایست نظریه‌‌های بومی امنیتی برای این کشورها تعریف گردد.

از طرف دیگر، در رویکردهای توسعه نیز چنین دیدگاهی وجود دارد. در واقع تجربه چندین دهه اجرای رویکردهای توسعه‌ی مبتنی بر رویکردهای غربی و سرمایه‌داری و ناکارآمدی این رویکردها در حل مسائل و چالش‌های کشورهای در حال توسعه، و به ویژه ناتوانی چنین رویکردهایی در انسجام‌بخشی اجتماعی، تأمین ثبات سیاسی، افزایش همگرایی‌های قومی و فرهنگی و به طور کلی ناتوانی در دستیابی به توسعه‌ی یکپارچه سرزمینی که نتوانسته‌ است امنیتی پایدار را برای این گروه از جوامع به بار آورد لذا اندیشمندان و محققان توسعه را به بازنگری در رویکردهای غربی و سرمایه‌داری توسعه در کشورهای جهان سوم واداشته است.

مطالعات متعددی وجود دارد که موید ارتباط تنگاتنگ بین امنیتِ و توسعه است به گونه‌ای که رابرت مک نارما معتقد است که هیچ شکی وجود ندارد بین ناامنی و نبود و امنیتِ و عقب ماندگی رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد به طوریکه که وی هر گونه ریشه ناامنی و عدم امنیتِ و پی‌ثباتی را فقر می‌داند و معقتد است که بدون توسعه هیچ گونه امنیتی وجود نخواهد داشت. ارتباط امنیتِ و توسعه ارتباطی دوسویه، تعاملی و متقابل بوده و نمی‌توان هیچ‌کدام از این دو را مقدم بر دیگری دانست چرا که در سایه امنیت، آرامش و  ثبات که از بسترهای کلیدی توسعه هستند به وجود می‌اید و زمینه توسعه را فراهم می‌کند. از طرف دیگر، توسعه‌یافتگی، جوامع را امن‌تر و آنها را در مقابله با چالش‌های امنیتی تواناتر می‌سازد.

بنابراین، سیاست‌های توسعه‌ای در مناطق مرزی خصوصاً اگر بتواند عدالت اجتماعی و برابری منطقه‌ای را در پی‌داشته باشد نه تنها واگرایی‌های قومی، مذهبی، زبانی و سیاسی را مدیریت می‌کند بلکه جوامع محلی را نیز در برابر چالش‌های مختلف امنیتی واکسینه می‌نماید.