هماهنگی بین اتاق اصناف، اداره مالیات و دادستانی می‌تواند معضل اجاره مغازه‌ها را در پیرانشهر حل کند

پس از حل مشکل دریافت هزینه‌های اضافی توسط آرایشگران زنانه و ورود به هنگام اتاق اصناف، بسیاری از مخاطبان درخواست کردند که مسوولان این بار به موضوع اجاره‌ها به صورت جدی و عملی ورود پیدا کنند. مشکلی که حل آن می‌تواند نقطه عطفی در بازسازی اعتماد مردم به مسوولان شهرستان ایجاد کند.

معضل اجاره نجومی مغازه‌ها علاوه بر ایجاد فشار بر کسبه، موجب ایجاد گرانی مضاعف در شهرستان شده به نحوی که به دلیل اجاره زیاد مغازه‌ها شاهد تفاوت قیمت مشهود بین اقلام مختلف در پیرانشهر نسبت به شهرهای همجوار هستیم و این‌ موضوع زندگی را بر مردم بویژه بر دهک‌های پایین جامعه به شدت سخت کرده است.

بحث اجاره‌های ۴۰ میلیونی! و ۵۰ میلیونی! در خیابان قدس در شهر کوچکی همچون پیرانشهر، بیشتر شبیه یک هرج و مرج و بی‌قانونی است. قطعا مغازه‌داری که ماهیانه ۴۰ میلیون اجاره پرداخت می‌کند، باید این مبلغ، هزینه‌های جانبی مغازه، حقوق پرسنل و سود خود را از فروش وسایل خود بدست بیاورد که این موضوع باعث شده مغازه‌داران مجبور به گران کردن اقلام خود شوند.

بدون شک اولین قدم برای کاهش اجاره‌ها، خودداری مغازه‌داران از اجاره‌ چنین مکان‌هایی است. چراکه عامل اصلی افزایش عجیب اجاره‌ها این است که اجاره مغازه خالی در برخی خیابان‌ها در رقابتی نادرست و توسط خود مستاجران به شدت درحال افزایش است بدون اینکه متوجه عواقب آن باشند. ولی چون برخی از افراد قائل به مسوولیت شهروندی نیستند و حاضرند مغازه‌ها را به هر قیمتی اجاره کنند و مبلغ اجاره را از جیب مردم بیرون بیاورند، لازم است مسوولان و مردم در این رابطه اقدامی عملی انجام دهند.

در مرحله اول بر مردم واجب است که از خرید در مکان‌هایی با اجاره بالا خودداری کنند و بدانند مغازه‌ای با اجاره‌ای بالا، قطعا وسایل خود را به قیمت بالاتر خواهد فروخت.

در مرحله دوم لازم است اتاق اصناف، اداره دارایی و مالیات و دادستانی به موضوع ورود کنند. اتاق اصناف می‌تواند با تشدید نظارت بر این مغازه‌ها، به صورت محسوس و نامحسوس قیمت اجناس چنین مغازه‌هایی را رصد کند و با گرانفروشی این مراکز برخورد کند. قطعا اگر این مغازه‌داران نتوانند اجناس خود را به قیمت بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسانند، توانایی پرداخت اجاره نجومی را نخواهند داشت و قطعا آن مکان به زودی تخلیه خواهد شد و روند تخلیه مغازه‌ها، اجاره و در نهایت قیمت تمام شده وسایل را کاهش خواهد داد.

همچنین اداره مالیات می‌تواند در هماهنگی با سایر ارگان‌ها با سختگیری در پرونده‌های مالیاتی، مغازه‌داران و صاحب مغازه‌هایی با اجاره نجومی را با پرداخت مالیات‌ واقعی و سختگیرانه جریمه کند. قطعا اگر مستاجران بدانند که اجاره برخی مکان‌ها، آن‌ها را زیر ذره‌بین اداره مالیات می‌برد، در پرداخت هزینه‌های نجومی برای اجاره کمی تامل خواهند کرد.

در مرحله آخر دادستانی شهرستان می‌تواند یکبار و برای همیشه دستور به خروج برخی اصناف به خارج شهر دهد. چراکه اکنون برخی اصناف همچون نمایشگاه‌داران خودرویی، تعمییرگاه‌ها و مراکز خدماتی، فضای بسیاری در سطح شهر اشغال کرده‌اند و درآمد بالای برخی اصناف از جمله نمایشگاه‌داران خودرو از طریق آشفته‌ بازار خودرو در کشور، موجب شده این اصناف در رقابتی نادرست هر کرایه‌ای را پرداخت کنند و این موضوع باعث افزایش عجیب قیمت اجاره‌ مغازه‌ها بویژه مغازه‌های بزرگ شده است. لذا مردم از دادستانی انتظار دارند با دستوری قاطع نسبت به رفع مشکلات نمایشگاه خودرویی و سپس دستور به خروج نمایشگاه‌داران از طرق مختلف بویژه با دایر کردن پلیس راهنمایی و رانندگی دایم در کمربندی و جریمه خودروهای نمایشگاه‌داران که در پیاده‌رو و خیابان به صورت نادرست پارک شده‌اند، حضور در سطح شهر را بر آن‌ها سخت کند. همچنین با پرونده سازی و برخورد قضایی با مسوولان بویژه شهرداری، آن‌ها را طبق وظیفه قانونی ملزم به ایجاد شهرک‌های اصناف و ایجاد مکان‌هایی استاندارد برای خدمات رسانی کند.

در نهایت این مردم هستند که با ایجاد هجمه و جَوی انتقادی، مسوولان را نسبت به اقدامی عملی وادار کنند. قطعا هیچ عاملی به اندازه فشار مردم بر مسوولان، نمی‌تواند راه‌گشا باشد لذا از مردم، فعالان مدنی و حتی مردم عادی انتظار می‌رود با مراجعه حضوری و ارائه شکایت نسبت به وضع موجود، مسوولان را وادار به ورود به میدان کنند.