توهین به خلفای راشدین و ام‌المومنین جرم است

کمال حسین‌پور: طبق اصلاحیه انجام گرفته در قانون اساسی توهین به خلفای راشدین و ام‌المومنین جرم است مهندس کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس و عضو فراکسیون اهل سنت در کفتگو با پایگاه خبری پیرانشهر رووداو در خصوص اهانت انجام‌ گرفته به خلفای راشدین و ام‌المومنین توسط یک مداح در تهران گفت: […]

کمال حسین‌پور: طبق اصلاحیه انجام گرفته در قانون اساسی توهین به خلفای راشدین و ام‌المومنین جرم است

مهندس کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس و عضو فراکسیون اهل سنت در کفتگو با پایگاه خبری پیرانشهر رووداو در خصوص اهانت انجام‌ گرفته به خلفای راشدین و ام‌المومنین توسط یک مداح در تهران گفت: در گذشته قانون توهین به ادیان و مذاهب کمبودهایی داشت و به موجب آن امکان برخورد قضایی با هتاکان به خلفای راشدین و ام‌المومنین عاشیه (رض) وجود نداشت ولی با پیگیری‌هایی که سال گذشته از سوی فراکسیون اهل سنت انجام گرفت، در این ماده قانونی اصلاحیه ایجاد شد که مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان نیز قرار گرفت و براساس این ماده قانونی اکنون توهین به اقوام و مذاهب رسمی کشور جرم محسوب می‌شود و امکان برخورد قضایی با متخلفین وجود دارد.

لذا در خصوص مداحی که با هتاکی به مقدسات اهل سنت موجب رنجش خاطر مردم شده بود، شکواییه‌ای از سوی فراکسیون اهل سنت تقدیم قوه قضاییه شد و به جد پیگیر برخورد با این موضوع هستیم تا دوباره شاهد این نوع بی‌حرماتی‌ها که برخلاف قانون، شرع و دستور مقام معظم رهبری است، نباشیم.

مهندس حسین‌پور در ادامه به متن صریح این قانون اشاره کرد که به شرح زیر می‌باشد:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) که با عنوان طرح یک­فوریتی الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف شماره۱۳۹۳۰۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ قوه قضاییه وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰/۹۴۶۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ماده ۱ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۹۹مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ الحاق می شود: «ماده۴۹۹ مکرر ـ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می­­شود.» تبصره۱ـ منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴» می­باشد. تبصره۲ـ چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.» ماده ۲ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۵۰۰ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ الحاق می شود: ماده ۵۰۰ مکرر ـ هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می شود: ۱ـ هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یامواد روان گردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

 

۲ـ هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام) تبصره۱ـ تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروههای موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمکهای مالی و حمایت های مادی ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد. تبصره۲ـ ارتباط گروههای موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می گردد. تبصره۳ـ اموال سردسته ها و اشخاص تأمین کننده مالی گروههای موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروههای مزبور به نفع بیت المال مصادره می گردد. در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروههای مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می­شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می­شود. تبصره۴ـ امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی­ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف