جایگاه انتخابات و آرای مردم در جوامع/ یادداشتی از فاتح کوردی

در علم سیاست چهار فاکتور مردم ،سرزمین ،حکومت و حاکمیت عوامل تشکیل دهنده دولت هستند شاید در تعریف عامیانه همواره جای اصطلاح حکومت و حاکمیت با دولت به اشتباه استفاده میشود هرچند نظریه هایی همچو آنارشیسم یا سروری ستیزی اعتقادی به وجود دولت و حاکمیت ندارند ولی به هر حال آنچه به خوبی برای هر فرد و شخص در این دهکده جهانی در قرن ۲۱ با پیشرفت علوم سیاسی معلوم و مشخص است لزوم وجود یک چهارچوب و سیستم مشخص با توانایی و اقتدار مشروع برای مدیریت یک محدوده جغرافیایی و انسانی بنام دولت است .

اگر به نظریه های فلاسفه یونان قبل از میلاد هم رجوع کنیم میبینیم افراد صاحب نظر ی همچون افلاطون در آن زمان نیز با بیان جمله قانونِ بد بهتر از بی قانونیست وجود چهارچوبها، قانون مداری و دولت را در جامعه آن روز امری لازم دانسته اند. 

در دوران امپراتوریهای باستان شرقی تفکر نظریه الهی رایج بود و در آنها فرمانروایان به صورت زادگاه خدایان معرفی می شدند. حتی نظریه پردازانی همچو جان لاک هر قدرتی را که هر کس در هر زمان و مکان میبرد را قدرتی اعطا شده از طرف خدا میداند . 

این نگرش در نظریه های دینی و مذهبی در شرق مخصوصا نظامهای سیاسی ایدئولوژیک نیز وجود داشته و دارد.

 و در این دولتها برای حاکمیت و دولت قداستی الهی تعریف شده است .

ولی فلاسفه سیاسی، از زمان عصر روشنگری و قرن هفده میلادی به بعد، برای توجیه تشکیل دولت از مفهوم قرارداداجتماعی استفاده کرده اند . قرارداد اجتماعی، توافقی است بین اعضای یک سرزمین که تصمیم می‌گیرند بخشی از حقوق خود را به حاکم تفویض کنند و در عوض حکومت نیز تعهداتی در قبال آن ها بر دوش بگیرد. به واقعیت بعد از قرن هفدهم وجود دولتها به فاکتور مهم و تاثیرگذاری بنام مردم وابسته میشود و مشروعیت خود را از رضایت و نظر مردم، یعنی یکی از عوامل تاثیر گذار در تشکیل دولت میگیرد. 

امروز ماحاصل همه این تغییرات در طول قرنها چیزی بنام دمکراسی است که ابزار اجرای این دمکراسی اتفاقی بنام انتخابات و خروجی از بطن این انتخابها منتخبان مردم است . 

هرچند با کلیات دمکراسی و به تبع آن انتخابات در ماهیت امروزیش مخالفان زیادی از جمله امانوئل کانت و حتی بسیاری نگرشهای دینی و الهی وجود دارد اما امروز نبود اعتماد به حاکمان و روح زیاده خواهی در بشر ، باعث شده جایگزینی مناسب تر از دمکراسی و ابزاری بنام انتخابات برای ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه جهانی یافت نشود که بتوان بهتر بشر را به سر منزل آرامش و رفاه برساند .

اما به واقعیت باید از خود پرسید با توجه به وجود انتخابات در همه کشورهای شرقی و غربی و توسعه یافته و در حال توسعه و جهان سوم با تفاوتی کم در تعداد انتخابات کشورها چرا امروز بشر دچار نوعی دوگانگی در حاکمیت و به واسطه آن کیفیت زندگی شده است .

در جوامع غربی وجود قانون مناسب و قانون مداری و نبود قدرتهای فراقانونی حداقل جامعه را در حقوق اولیه و نیازهایی که مستقیما با زندگی مردم ارتباط دارد اشباع کرده و به نوعی رفاه کلی رسانده و وجود معیار رای مردم در به قدرت رسیدن افراد و به واسطه آن احزاب و پاسخگویی احزاب و افراد منتخب به علت نیازشان به آراء و افکار جامعه و از طرفی نبود سمتها و پستهای انتصابی در دولت و راس قدرت ،تصمیم گیری در دولت و کشور را مستقیما به مردم و جامعه سپرده است. در این جوامع با توجه به تعادل بین تکلیف شهروندی و حقوق شهروندی یعنی وظایفی که شهروند در برابر دولت موظف به انجام آن است و حقوقی که شهروند در مقابل دولت برای خود قائل است و همچنین احزاب پاسخگو در برابر جامعه ،موجب نوعی اعتماد متقابل بین دولت و جامعه شده و حتی جامعه آن حساسیت و انگیزه لازم را برای شرکت در انتخاباتها ندارد .هرچند در مواردی که تاثیر یک انتخابات یا رفراندوم بر زندگی شهروندان زیاد باشد قطعا درصد این مشارکت بیشتر خواهد بود که رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت نمونه بارز آن است .ولی آنچه مشخص است هیچ تصمیم اساسی بدون نظر جامعه و مردم گرفته نمیشود. به واقعیت میتوان گفت امروز دیگر در کشورهای توسعه یافته انتخابات و قوانین جدید صرفا برای بدست آوردن حقوق شهروندی بیشتر است حقوقی که با پیشرفت علم و رفاه بشر به چرخه زندگیشان وارد شده و برای بدست آوردنش در برابر دولت با حق رایشان تلاش میکنند .

ولی در جوامع شرقی و جهان سوم که اغلب دارای سیستمهای سیاسی اقتدار گرا با ظاهری انتخاب محور هستند شرایط متفاوت است .

اصولا وجود محدودیتهای فراوان در شرکت افراد در انتخابات و نبود احزاب آزاد در قدرت ، سیستم حاکمیتی این کشورها را به سیستمی تک حزبی و ماهیتی ایدئولوژیک تبدیل کرده است . مسئولیتهای انتصابی با جایگاه تاثیر گذار در معادلات این کشورها باعث شده جامعه و مردم اختیاری در نظارت بر بخش بزرگی از حاکمیت و دولت نداشته باشند .

کشورهای جهان سوم و خاورمیانه هرچند دارای قانونهای جامع و قوی نیستند و از زمان تدوین آنها که اکثرا بر اثر انقلابها و تغییرات ساختاری تدوین شده اند،گذشته است و با شرایط فعلی جهان هم خوانی ندارند ولی همین قوانین ضعیف، به علت وجود قدرتهای فراقانونی و عدم پاسخگویشان به جامعه و مردم به خوبی اجرا نمیشوند و عدم اجرای درست قانون یکی از مشکلات اصلی این جوامع در تحقق دمکراسی است .

 

به واقعیت انتخابات و مشارکت در این کشورها بیشتر از آنکه وسیله ای برای پیشرفت و رفاه جامعه و اصلاح قوانین باشد به ابزاری برای مشروعیت سیستم حاکم در دید جامعه بین المللی تبدیل شده است .

اصولا در این جوامع با توجه به وجود حاکمیتِ قشری خاص و رانتی ، نامهای خانوادگی ‌بعد از گذشت یک دوره دوباره تکرار میشوند و نوعی قشر بورژوازی بر جامعه حاکمیت دارد .

وجود فساد در بخشهای انتصابی و فرا قانونی و نبود یک مجلس توانمند و تصویب قوانین پر هزینه و غیر کارشناسی و کم شان و از طرفی رانت و سفارشهای خانوادگی در انتصابات از نشانه های این دولتهاست . 

ایران نیز مانند بسیاری کشورهای جهان سوم با بسیاری از این معضلات دست و پنجه نرم میکند که عدم محدودیت در شرکت افراد برای کاندیداتوری در انتخابات ، آزادی فعالیت احزاب و برچیده شدن موسسات فرا قانونی و تقویت نظارت مردم بر سیستمهای حاکمیتی و دولت و از طرفی برگزاری رفراندوم برای تصمیمات اساسی و بزرگ میتواند تاثیر ملموسی در تثبیت عدالت و دمکراسی و به تبع آن مشروعیت حاکمیت و دولت داشته باشد.

نویسنده :فاتح کوردی