چندیست که در استان آذربایجان غربی بعضی مدیران غیر بومی جایگزین مدیریت بومی که در طول چند دهه گذشته همیشه دست یک قومیت ومذهب خاص بوده، شده است و اگر به عملکرد این مسئولین غیر بومی توجه کنیم اکثراً مدیرانی لایقتر و توانمند تر از سلف خود بوده و هستندکه نمونه بارز آن فردی مردم دار بنام مهندس شهریاری استاندار آذربایجان غربی ست . اما در این بین جایگاه اهل سنت که از همه اقوام از جمله کرد و بلوچ و ترک و فارس و عرب تشکیل شده در کجای معادلات حاکمیتی و سیاسی کشور و بلاخص استان آذربایجان غربی می باشد . برعکس دیدگاه عده ای از افراد زیاده خواه و تنگ نظرِ حاکم در استان که یک دید بورژوایی نسبت به مدیریت استان دارند و این اتفاق را نوعی اجعاف به حق جامعه بومی استان دانسته ومدیریت استانی را صرفا حق خود میدانند ،وجود این مدیران غیر بومی اجعافی در حق ساکنین استان نمیباشد ولی در عین حال بودن این مدیران کرد غیر بومی حقوق سیاسی و اجتماعی اهل سنت استان را نیز تاکنون برآورده نکرده است . ولی اگر به واقعیت عدالت و برابری در جامعه امروز نگاه کنیم باید مبنا ، اساس و معیاری برای شرکت اقلیتها و مذاهب در حاکمیت وجود داشته باشد تا جامعه ای آزاد و برابر را برای همه جامعه متصوّر بود و نوعی انگیزه وحدت و احساس تعلق را در اقوام و مذاهب ایجاد کرد. از طرفی وجود معیارهای منطقی حاکمیتی در این دهکده جهانی میتواند راه گشای بسیاری از تعاملات بین المللی با کشورهای همسایه مخصوصا با توجه به ساختار اعتقادی و ایدئولوژیکی جامعه ایرانی، با کشورهای اسلامی باشد .
اگر مبنا را در حاکمیت و تقسیم قدرت، دمکراسی کشورهای غربی قرار دهیم در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مبنای ساختاری و حکومتداری احزاب هستند که بر اساس رای مردم و جامعه انتخاب میشوند و اعضای این احزاب نیز فارغ از قوم و نژاد و مذهب در یک چهارچوب حزبی باهم همکاری کرده و در جریانهای سیاسی و مدیریتی شرکت داده میشوند که این فعالیت احزاب در چهار چوب مُدَوّن بزرگتری بنام منافع ملی بروز میکند. حتی با همه این برابری ها بسیاری از روشن فکران و صاحب نظران معاصر معتقد هستند دمکراسی غربی و نوع ساختار سیاسی کشورهای توسعه یافته نیز نتوانسته آنچنان که باید و شاید تامین کننده حقوق همه افراد جامعه باشد و از دمکراسی کنونی به عنوان استبداد اکثریتی یاد میکنند که در آن حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت در مواردی نادیده گرفته میشود. ولی در کشور ما با وجود فعالیتهای جناحی و حزبی در انتخاباتها و رقابتهای سیاسی با به پایان رسیدن انتخابات برندگان انتخابات به راحتی از همه وعده و وعیدهای داده شده به اهل سنت سر باز میزنند و پشتشان را خالی میکنند .
حال اگر معیار و مبنای حکومتداری را دستورات خداوند تبارک و تعالی و آموزه های پیامبر عظیم الشان اسلام قرار دهیم دیگر نیازی به توضیح نیست زیرا هر آنچه از برادری و برابری مسلمانان و حتی تعامل با ادیان دیگر و همه انسانها با هر رنگ و عقیده لازم است در کتاب قرآن کریم و فرمایشات پیامبر اسلام به آن اشاره شده که آیه ((إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُواْ بَینْ أَخَوَیکمُ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّکمُ تُرْحَمُونَ ﴿۱۰﴾))میتواند تیر خلاصی بر همه بهانه ها و توجیهات غیر منطقی برخی افراد در رعایت نکردن حقوق اهل سنت باشد.
و اگر ملاک، کشور و تقسیمات جغرافیایی مانند کشور عزیزمان ایران باشد وجود هزاران شهید از جمله ۵۰۰۰ شهید قومیت کرد و اهل سنت آذربایجان غربی در دفاع از ایران نمیتواند بر کسی پوشیده باشد و جای سوال و بهانه را برای کسی باقی بگذارد .
امروز جامعه اهل سنت و کرد استان موقعیت و جایگاه سیاسی خود را با اقلیت قومی و مذهبی کشورهای همجواری مانند ترکیه و عراق و سوریه مقایسه میکند اقوامی که تا دیروز انفال و حق نپوشیدن لباس کردی واقعیت انکار ناپذیر زندگی سیاسی و اجتماعی در تاریخ پر فراز و نشیبشان بوده که امروز آن اتفاقات تلخ و ناگوار جای خود را به انتصاب وزیران و رییس جمهوران از این اقوام و شرکت تاثیر گذارشان در معادلات سیاسی کشورهایشان داده است .
جامعه کرد که در استان اکثراً اهل سنت هستند و خود را خاک خورده این انقلاب و کشور میدانند انتظار دارند به جای تغییر اشخاص، جایگاهی مشخص و تعریف شده فارغ از هر تبعیض قومی و مذهبی و صرفا برمبنای شایسته سالاری در ساختار سیاسی کشور و استان داشته باشند . واقعیتی که پس از چهل سال انقلاب هنوز تحقق نیافته است .
نویسنده :فاتح کردی
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0