اقتصاد ایران و چالشهای موجود در آن /یادداشتی از فاتح کوردی

شاید در وصف و جایگاه اقتصاد و اهمیت معیشت در اسلام همان بس که پیامبردر دعای صحیح، قبل ازکفر ازشر فقر به خداوند پناه میبرد علما از این فرمایش ایشان فقر را مقدمه کفر تعبیر می کنند . اللهم انی اعوذ بک من الفقر والکفر دکترعلی شریعتی فرهیخته معاصرنیز معاش رامعاد نام میبرد . تعریف […]

شاید در وصف و جایگاه اقتصاد و اهمیت معیشت در اسلام همان بس که پیامبردر دعای صحیح، قبل ازکفر ازشر فقر به خداوند پناه میبرد علما از این فرمایش ایشان فقر را مقدمه کفر تعبیر می کنند .
اللهم انی اعوذ بک من الفقر والکفر
دکترعلی شریعتی فرهیخته معاصرنیز معاش رامعاد نام میبرد .
تعریف اقتصاد یا ترازمان در جوامع پیشرفته به یک نظام مالی در یک یاچند منطقه جغرافیایی یا سیاسی خاص اطلاق می شود که در بر گیرنده تولید ،توزیع یا تجارت و مصرف کالا و خدمات درآن منطقه یا کشور می باشد اقتصاد برآیند کلیه فرایندهایی است که فرهنگ،ارزشها،آموزش،تکامل تکنولوژی ،تاریخ،سازمانهای اجتماعی وساختارسیاسی،سیستمهای قانونی ومواهب طبیعی و جغرافیایی را دربر میگیرد .
امروز الگوی اکثر کشورهای توسعه یافته اقتصاد لیبرالی ونئو لیبرالیست که در آن بخش خصوصی اصلیترین بخش اقتصاد است ودولت کمترین دخالت را در اقتصاد دارد و بیشتر به عنوان ناظر و در مواقعی مانند سال ۱۹۲۸ سوپاپ اطمینانی برای حل مشکلات وبنبستهای اقتصادیست طرف مقابل اقتصادلیبرالی اقتصاد دستوریست که شامل اقتصاد سوسیالیستی و دولتیست که بیشتر در کشورهای شرقی و کمونیستی حاکم است. ولی حتی امروزچین به عنوان کشوری که مرکزیت کمونیست در شرق آسیا و اقتصاد دوم جهان را در اختیاردارد الگوی اقتصادی صرف سوسیالیستی را کنار گذاشته است.بسیاری از کشورهای خاورمیانه که در آن مدیرانِ اقتصادیش بیشتر اقتصاد سیاسی را با نگاه امنیتی دنبال میکنند یک اقتصاد ترکیبی دارند. که اقتصاد ایران نیز یکی از آنهاست.اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی (دولتی و خصوصی ) است که شامل یک بخش عمومی بزرگ که حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می شود . هرچند در طول چند دهه گذشته با تصویب قانونهایی مانند اصل ۴۴ سعی شده تصدی گری دولتی و حاکمیتی از بسیاری فعالیتهای اقتصادی کوتاه شود اما عدم شفافیت در قانون و اجرای آن مثل بسیاری از مشکلات دیگر که گریبانگیر سیستم مدیریتی کشور شده این قوانین درعین حال که نتوانسته در کوچک سازی دولت تاثیری داشته باشد بلکه این بنگاهها و موسسات واگذار شده مانند بسیاری از پتروشیمی ها و کارخانه های فولاد و بخشهای واگذارشده وزارتخانها ، الان خود به دولتهای موازی تبدیل شده اند که سیاست گذاری و تصمیم گیری های بازار را به دست گرفته اند .این موسسات از پول مالیات وصولی قشر فقیر ومتوسط جامعه سالانه میلیاردها دلارکمک یارانه ای میگیرند ولی حتی حاضر به عرضه ارز دریافتی از صادرات خود به قیمت رسمی اعلام شده توسط دولت نیستند و خود مافیایی برای تعیین قیمت ارز در بازار غیر رسمی کشور شده اند . امروز این موسسات و شرکتها بیشتر فعالیتشان در اقتصاد غیر رسمی کشور است و از پرداخت بسیاری از تعهداتشان از جمله مالیات با توجه به غیر رسمی بودن فعالیتهایشان امتناع میورزندوبه عبارتی فرار مالیاتی میکنند. که اکثر صاحبان این بنگاهها مدیران و دست اندرکاران سیاسی کشور هستند . اقتصاد و سرمایه کشور امروز در دست عده قلیلیست که اتفاق چند هفته گذشته در خرید سکه و ارز موید این موضوع است.از طرفی اگر به آمارهای موسسات بین المللی در مورد اقتصاد کشور نگاه کنیم با توجه به درآمد سرانه بالای کشور امروز نمیبایست شرایط فعلی در وضعیت معیشتی مردم حاکم بود. اما باتوجه به عدم گردش سرمایه در بین عامه جامعه و محصور بودن سرمایه در دست عده ای خاص درآمدسرانه واقعی کمتر از آمارهای جهانیست.حال با توجه به نامه اقتصاد دانان کشور به رییس جمهور امروز چاره برون رفت از این بحران اقتصادی که مختص به یک دولت و بازه زمانی خاصی نیست و حاصل نیم قرن سوء مدیریت در کشور است را میتوان در سه فاکتور جستجو کرد.
۱. اصلاح ساختار:به واقعیت امروز سیستم اقتصادی کشور نیاز به یک اصلاح ساختاری و کلی در کشور دارد و برای رسیدن به این هدف نیاز به تدوین یک الگوی علمی و کاربردی است که در آن تصمیمات احساسی و سلیقه ای جایی نداشته باشد اتفاقی که دربسیاری از کشورها در گذشته به وقوع پیوسته واصلاحات اساسی حتی درالگوی اقتصادی آنها انجام شده است.
۲.وجودیک نهاد بالا دستی و فرا قوه ای: امروز در کشور همه نهادها به خود اجازه اظهار نظر در وظایف دیگر موسسات و نهادها میدهند در حالی که اصلا تخصصی در آن زمینه ندارند لذا وجود یک نهاد فرا قوه ای که صرفا قانونگذار برعملکرد آن نظارت کند اجتناب ناپذیر است.
۳. استفاده ازنخبگان اقتصادی: نخبگانی که واقعا به صورت آکادمیک و علمی اقتصاد را دنبال میکنند و عدم استفاده از اقتصاددانان سیاسی زده ای که تصمیمات شان درگذشته بیشترسیاسی بوده است .
با همه این شرایط و موارد اشاره شده،به واقعیت وجود شفافیت باعث ایجاد اعتماد در بین مردم ومدیران میشود که حَلالِ بسیاری از مشکلات جامعه و اقتصاد کشور است موضوعی که در ترکیه به خوبی در چند روز گذشته لمس شد .

نویسنده:فاتح کردی