جایگاه اراده در تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی

مقاله علمی پژوهشی جایگاه اراده در تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی نوشته دکتر حسین مریدی فر در مجله پژوهش‌های اخلاقی شماره ۴ تابستان ۹۷ به چاپ رسید. مقدمه و چکیده این مقاله را می توانید در بخش زیر بخوانید. تفسیر قرارداد یکی از حوزه های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده […]

مقاله علمی پژوهشی جایگاه اراده در تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی نوشته دکتر حسین مریدی فر در مجله پژوهش‌های اخلاقی شماره ۴ تابستان ۹۷ به چاپ رسید. مقدمه و چکیده این مقاله را می توانید در بخش زیر بخوانید.

تفسیر قرارداد یکی از حوزه های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. در نظامهای مختلف حقوقی تقریباً اصول تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، کشف حقیقت بر اساس اراده طرفین است. مرسوم است بین اراده اشخاص (دورنی و بیرونی) در حوزه قراردادها، تعارض بوجود می آید. تعارض بوجود آمده از اراده واقعی و اعلام شده اشخاص نشأت می گیرد. در غالب سیستمهای حقوقی تفسیر قرارداد و حل تعارض با ترجیح اراده درونی و واقعی میباشد به نوعی که اگر ثابت شود قصد واقعی طرفین غیر از آن چیزی بوده است که بیان نمودهاند، اراده واقعی مرجح خواهد بود، چیزی که اخلاق نیز آن را میپذیرد. و این موضوع در فقه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی حقوق انگلستان رویکردی متفاوت از سیستم های فوق دارد هر چند این احتمال وجود دارد که در بعضی موارد اخلاق این تفسیر را نپذیرد. در پژوهش حاضر صرفنظر از نظرات محققین در این حوزه، اراده واقعی و درونی با توجیه اخلاقی، بر اراده ابراز شده ترجیح داده شده است.

واژگان کلیدی

تفسیر، اراده درونی، اراده ظاهری، اخلاق.

مقدمه

مفسر در مقام تفسیر قرارداد به دنبال یافتن قصد مشترک طرفین قرارداد است. به استناد اصل حاکمیت اراده، اشخاص آزادند هر نوع قراردادی را انتخاب نمایند و از این لحاظ محدودیتی ندارند. اصل حاکمیت اراده اشخاص را مجاز گذاشته است تا هر شخصی، طرف قرارداد خود را آزادانه انتخاب نماید مگر در مواردی که انتخاب طرف قرارداد بوسیله قانون یا شرع محدود شده باشد. در واقع اصل حاکمیت اراده منتج به اصل آزادی قراردادها است. نمیتوان ادعا نمود که این اصل ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است. در مقابل بعضی بیان نمودهاند که این اصل علیالظاهر ساخته حقوق غرب و به ویژه فرانسه و مکتب اقتضاد آزاد انگلیس است. حقوقدانان اصل حاکمیت اراده را با موانعی محدود نمودهاند: از جمله میتوان به قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه اشاره نمود. قصد مشترک طرفین برای انعقاد قرارداد، برابر اصل آزادی قراردادی آزاد میباشد، ولی محدودیتهای موجود باید در نظر گرفته شود. در واقع تفسیر قرارداد باید مبنای اخلاقی داشته باشد و اخلاق در تمامی مراحل عقد مؤثر باشد. قانونگذار در ماده ۶۵۴ ق.م چنین آورده است که: « قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است». در حقیقت این ماده اصل آزادی قراردادی اشخاص را در تنظیم قمار و گروبندی محدود نموده است و اشخاص نمیتوانند چنین توافقی را بنماید. توجه به این نکته ضروری است که موانع فوق صرفاً محدودکننده اراده طرفین هستند و اصل حاکمیت اراده را به نحو کلی مخدوش نمینمایند و همچنان این اصل کارکرد اساسی دارد. هنوز هم اصل حاکمیت اراده و قصد طرفین از اعتبار ممتازی برخوردار است و مدار اصلی تفسیر قرارداد قصد مشترک طرفین به شمار میآید و برخلاف آنچه که تصور میشود در حقوق ایران قصد مشترک طرفین محور تفسیر است نه مصالح اجتماعی و انصاف که از لحاظ مصادیق دارای ابهام است. باید اذعان نمود که تفسیر قرارداد حول اراده طرفین باشد و تا زمانی که محدودیتی وارد نشده باشد، مفسر حق تفسیر بر خلاف اراده طرفین را ندارد. وقتی طرفین عقد خود اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند، تفسیر نیز باید بر اساس اراده طرفین باشد. مصلحت اجتماعی، انصاف و عدالت نمیتواند جایگزین اراده طرفین در تفسیر قرارداد شود. با توجیه مطلب بر اساس کاربرد اخلاق در تفسیر، میتوان اذعان نمود اخلاق و حسن نیت اشخاص در قراردادها قصد واقعی را بر قصد اعلام شده و ظاهری ترجیح میدهد.

در پژوهش حاضر مفهوم و جایگاه قصد مشترک طرفین در تفسیر قرارداد در فقه، حقوق ایران، انگلستان و اتحادیه اروپا در مقام تفسیر مورد مطالعه قرار میگیرد. از مهمترین اسنادی که در حوزه قراردادها در حقوق اروپا تدوین شده است، میتوان اصول حقوق قراردادهای اروپا، پیشنویس جامع حقوق خصوصی و اصول تجاری ویرایش سال ۲۰۱۰ را نام برد. پیش نویس جامع حقوق خصوصی با اصول حقوق قراردادهای اروپا، دارای شباهت زیادی هستند. PECLتوسط کمیسیون حقوق قراردادهای اروپا به ریاست پروفسور اوله لاندو و حقوقدانان برجسته اتحادیه اروپا در دو مرحله در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ در ۱۷ فصل تنظیم شده است. روش جمع آوری تحقیق اطلاعات کتابخانهای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. جهت تدوین مقاله از منابع موجود در کتابخانه اعم از کتاب، مجلات علمی-پژوهشی و .. بهره برداری شده است.