تصویب قانون یا تعیین استثنا (نقدی بر تصویب قانون عدم استفاده از بازنشستگان )

تصویب قانون یا تعیین استثنا
(نقدی بر تصویب قانون عدم استفاده از بازنشستگان ) / یادداشتی از؛ فاتح کوردی

کشورها تلاش می کنند که به وضعیت رشد و توسعه دست یابند. رشد امری کمی ولی توسعه امری کیفی است. به عبارتی رشد دارای شاخص بوده در حالیکه توسعه غالبا کمیت بردار نبوده و بلکه کیفیت‌بردار است.
رابطه منطقی رشد و توسعه عموم خصوص مطلق است به عبارت روشن‌تر یک جامعه توسعه یافته رشد یافته است ولی یک جامعه رشد یافته لزوما توسعه یافته نیست.لذا جوامع توسعه یافته حتما باید سندروم توسعه‌ای را پشت سر بگذارند که عبارتند از:
بحران هویت،بحران توزیع،بحران مشروعیت،بحران مشارکت و در نهایت بحران نفوذ.
جان مایه و ستون اساسی جوامع توسعه یافته قانون و قانون گرایی است،همواره قانون بد به مراتب بهتر از بی قانونی است. قوانین رفتارها را شفاف،قابل‌ پیش‌بینی و زندگی افراد موجود در آن جامعه را به هنجار درآورده و منظم می کند.
همواره نظامهای حاکم برای بهتر شدن وضعیت حاکمیت و معیشتی سعی در تدوین یک قانون خوب دارند و در مواردی که قانون همراه با کاستیهایی باشد قانون گذار و قوه مقننه سعی در اصلاح آن می نماید. یکی از این موارد در کشور ما قانون استفاده از بازنشستگان در مدیریت کشور است .گویا امروز دست اندرکاران نظام به نتیجه عکس استفاده از بازنشستگان پی برده و تلاش در اصلاح آن دارند ولی اصولا اصلاح قانون با توجه به پروسه طولانی و پرهزینه آن تا اجرایی شدن نیاز به کار کارشناسی بیشتر جهت نتایج مناسب تر در آینده دارد که متاسفانه اصلاحیه این قانون جدید نه از دید کارشناسی و نه از دید جامعه با توجه به استثنآت آن نتوانسته اقبال عمومی را باخود همراه کند .تصویب یک قانون تا اجرای آن از سه مرحله تصویب ،اجرا و نظارت تشکیل شده که عدم شفافیت در تصویب و عدم امکان اجرای صحیح آن با توجه به مستثنی کردن راس اجرایی کشور و سخت بودن نظارت بر اجرای درست آن باتوجه به دامنه وسیع مستثنآت این قانون، قانون مذکور را زیر سوال برده و با توجه به مراحل سندروم توسعه ای این نوع قوانین جامعه را دچار نوعی بحران مشروعیت می کند . قبل از تایید قانون مذکور توسط شورای نگهبان اظهار نظر سخنگوی آموزش مجلس در عدم شمول معلمان در این قانون و اظهار نظر بعضی از کاربدستان شهرداریها در عدم شمول کارکنان شهرداریها و بسیاری موسسات غیر دولتی موید این عدم شفافیت است . برعکسِ جوامع بروکرات غربی که تصمیم گیری ماهیت سلسله مراتبی معکوس دارد یعنی تصمیم از پایین به بالا منتقل میشود و مدیریت پایینی و میانی در صورت مغایرت تصمیمات با قانون، قدرت مقاومت در برابر راس هرم را دارد در سیستم مدیریتی کشور ما تصمیم از بالا به پایین بوده و سعی در تصویب چنین قوانین و مستثنی قرار دادن راس هرمِ تصمیم گیری ،یعنی تلاش برای حفظ شرایط موجود .در حالی که از نظر جامعه، مدیریت فعلی کشورنتوانسته جوابگوی خواسته های مردم باشدونوعی مقابله با تغییر محسوب میشود. برای یک سیستم مدیریتی توانمند وجود گردش نخبگان انکار ناپذیر است که وجود این حجم عظیم از استثنائات در قانون مذکور اجازه تکمیل حلقه گردش نخبگان و دسترسی آنها را به راس تصمیم گیری سلب میکند . با توجه به سرعت پیشرفت در علم و تکنولوژی و تغییر زبان ارتباط با جامعه بایدمدیریت کشور نیز پوست اندازی کند وحجم زیاد استثنائات این قانون امکان پوست اندازی و بکارگیری نیروهای توانمند را گرفته است. که تصمیم گیریهای سریع و کارشناسی با زبان روز وزیر ارتباطات فارغ از صحت موضوعات مطروحه و افکار جناحی ایشان نشانگر تفاوت ادبیات مورد استفاده ایشان با وزرای مسن کابینه دارد.
نکته جالب در اصلاح این قانون مستثنی قرار دادن افرادی است که به دلیل شرایط نامساعدجسمی و فیزیکی قانون برای آنها بازنشستگی زود هنگام قائل شده و قطعا به جا بوده ولی اینکه دوباره قانون گذار بر بکارگیری دوباره این عزیزان بعداز بازنشستگی اصرار دارد جای سوال است . نخبگان و دانشمندان و پژوهشگران واقعی میتوانستند تنها مشمولین این قانون باشند که متاسفانه عدم توجه به این پارامتر نشان از جایگاه ضعیف علم و دانش در مدیریت امروز سیاسی و اجرایی کشور دارد .
امروز جامعه ایرانی با مشارکت خود در تمام انتخابات و عرصه های مشارکت ثابت کرده در راه عظمت کشور از هیچ تلاشی فروگذار نیست ولی این سبک قانون گذاری ناشفاف تاثیر مستقیم در ایجاد بحران مشارکت و جلوگیری از مشارکت مردم در مدیریت کشور داردو جامعه را به یاد وجودطبقات دریونان باستان می اندازد. امروز جامعه حداقل از منتخبین و نمایندگان مردم که با رای مردم به این جایگاه رسیده اند انتظار دارد خود را از بطن جامعه مستثنی ننمایند و با تصویب قوانین شفاف اعتماد لازم را به جامعه برگردانند .