راس افتاده بر فرش/ نقدی بر عملکرد مجلس دهم

مردم‌سالاری یا دموکراسی یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم. که در آن به جای حکومت فرد یا گروهی خاص مردم خودحکومت می‌کنند.امروزه گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم. در میان دموکراسی های حاکم، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آن‌ها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد. یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. حال امروز جهان به عنوان یک دهکده جهانی و بشر به عنوان مالک این دهکده بزرگ ،دمکراسی را در حق انتخاب وپروسه انتخابات میبیند.

به قول حکیم ارد بزرگ

انتخابات درست و سازنده ، نخستین داروی دردهای یک سرزمین است.

اما انتخابات به عنوان یک ابزار سازنده دمکراسی ،خود به مانند شمشیر دو لبه ای است که میتواند هم وسیله ای برای پیشرفت و عدالت در جوامع باشد و هم میتواند شمشیری برنده برای بی عدالی و تظاهر به مردمسالاری گردد، به قول حکیم که معتقد است

((آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته بازیگر انتخابات نادرست می شوند ، هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند.))

مجلس یا قوه مقننه به عنوان تدوین کننده قوانین و حقوق شهروندان اصلیترین عامل در هموار کردن مسیر دمکراسی در جوامع و بارز ترین میوه انتخابات است که بدون استقلال این نهاد تصمیم گیر امکان تحقق دمکراسی غیر ممکن می باشد .

هرچند در مواردی مشکلات و بی عدالتی هایی در متن قوانین کشورها وجود دارد ولی انچه بر روی کاغذ دیده میشود اکثر کشورها دارای قوانین مدون و منطبق با حقوق امروز شهروندانشان است.

اما چرا در عمل در جایگاه قوای مقننه با جغرافیای سیاسی لیبرال که غرب نامیده میشود و کمونیستی که شرق یاد میشود و کشورهای جهان سوم و مخصوصا خاورمیانه با همه نزدیکی قوانین از نظر نوشتاری ، مجالس این کشورها دارای تفاوتهای فاحش عملکردی هستند. که جای بررسی دارد . در کشورهای پیشرفته و غربی که قدرت متمرکز نبوده و دولت و حاکمیت کاملا برهم منطبق هستند پارلمان و نمایندگان احزاب جهت کسب آرای مردم همواره در تلاش برای تحقق اهداف اولیه جامعه و تامین نیازهای اولیه معیشتیشان هستند و قدرت بالا دستی در تصمیم قوه مقننه وجود ندارد .

که میتوان عدم موفقیت بوریس جانسون در تعلیق دو هفته ای مجلس به کمک ملکه و اجرای نشدن برگزیت را بدون تصویب مجلس عوام نمونه بارز این واقعیت دید .
اما در کشورهای شرقی و خاورمیانه بیشتر انتخابات یک ژست سیاسی برای وجود دمکراسی در این جوامع است که بعضی از کشورهای تک حزبی همچون چین نشست حزب حاکم را مبنای تصمیم گیری ها و قوانین قرار داده در مواقعی هم در کشورهای کمونیستی همچو روسیه اختیارات حتی از حزب هم تنزل پیدا کرده و صرفا تصمیم گیرنده شخص رییس جمهور است که حتی توانایی انحلال پارلمان را هم دارد . وجود جایگاه قوی اقتصادی کشوری مانند چین و نظامی و سیاسی ماننده روسیه و جایگاه تعیین کنتده این کشورها در نهادهای بین المللی و معاملات پشت پرده بین المللی این کشورها با کشورهای غربی با همه فراز و نشیب ها تنها عاملیست که باعث شده تا حدودی از فشار بین المللی و رسانه ای بدور باشند . در کشورهای خاورمیانه و جهان سوم هم چو مصر ،عربستان و عراق و ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نیز انتخابات برای حاکمیت میتواند یک ژست سیاسی و میزان رای به میزان همراهی مردم با نظام حاکم تلقی شود. اما به واقعیت در اکثر موارد چنین نیست. در این کشورها گردش قدرت وجود ندارد و هرچند بسیاری از نهادها مانند شوراها و مجلس در بطن قانون تاثیر گذار مینمایانند ولی به مرور زمان همه این نهادها جایگاه خود را از دست میدهند و به حاشیه رانده میشوند که جایگاه مجلس در دوره ریاست جمهوری بنی صدر و شوراهای اسلامی با کاندیداتورهایی همچو هاشمی رفسنجانی در دور اول تهران نشان از جایگاهی قوی این نهادهای انتخابی در ساختار سیاسی و شهری کشور دارد که افول این نهادها به مرور زمان نشان میدهد که ساختار حاکمیت به تدریج اجازه عرض اندام به این نهادهای مردم نهاد را نمی دهد. و به ‌وضوح جامعه قدرت بیشتر منتصبین را از منتخبین در سمتهااحساس میکند و در بازه هایی از زمان هم اگر این نهادهای منتخب تاثیر به سزایی در معادلات کشور داشته باشند دلیلش همسویی با حاکمیت و هسته سخت قدرت بوده تا جایگاه واقعی آنها .
مجلس دهم نمونه بارز این واقعیت است. این واقعیت و افول به مرور زمان باعث شده هیچ یک از نهادهای انتصابی در کشور در مقام پاسخگویی به مجلس بر نیایند .
سه عامل بی تفاوتی جامعه به انتخاب با توجه به فسادهای سیستماتیک و مشکلات جامعه ،نبود معیار تخصص در سیستم گزینش منتخبان مجلس و جایگزینی معیارهای به ظاهر تعهدی و نبود قانون مداری در عمل و وجود دستگاههای فرا قانونی سه
عامل اصلی در عدم موفقیت مجلس دهم بوده است. که باعث شده راس امور به حاشیه رانده شود و نمایندگان مجلس وظیفه اصلی خود را که همان احقاق حقوق جامعه است را با بده بستانهایی همچو انتصاب مدیران همسو در شهرستانها معاوضه کنند . اما اگر تصور عده ای از جامعه و سیاسیون این باشد این مشکل صرفا مشمول مجلس دهم بوده و مجلس یازدهم میتواند بسیاری از مشکلات جامعه را حل کند و مجلس را به راس امور باز گرداند بیشتر در شرایط کنونی یک رویای دست نیافتنی است . هرچند با توجه به ساختار مجلس یازدهم که بیشترشان را اصولگریان و مستقلین تشکیل میدهند و با حاکمیت همسو هستند اما انچه مجلس را میتواند از این حاشیه و ضعف نجات دهد استقلال و مطالبه گری از همه ارکان نظام است و برگرداندن دستگاههای فراقانونی به چتر قانون و از همه مهمتر رعایت قانون از طرف خود منتخبین مجلس است. واقعیتی که بدون اصلاح سیستم و تعریف دوباره جایگاهها امکان پذیر نیست .

نویسنده :فاتح کردی