قابلیت توسعه متعادل منطقه‌‌ای پیرانشهر و سردشت؛ آرزو یا واقعیت / یادداشتی از دکتر کامل دلپسند

بعد از انقلاب و به دنبال تحولاتی که در ساختار سیاسی کشور شکل گرفت و نیز با شکل‌‌گیری اهداف آرمان‌گرایانه در زمینه توسعه همه جانبه و محرومیت‌‌زدایی در سطح کشور و به ویژه در سطح مناطق عقب مانده، که قبل از انقلاب در فرایند سیاست‌گذاری‌‌ و تصمیم‌‌گیری توسعه به فراموشی سپرده شده بودند، امید زیادی در ارتباط با از بین رفتن نابرابری‌‌های منطقه‌‌ای شکل گرفت و در کنار آن حجم عظیمی از منابع مالی و نیروی انسانی در قالب طرح‌‌ها و برنامه‌‌های مختلف روانه مناطق عقب مانده کشور گردید، به طوریکه حتی در مقاطعی از زمان استان‌‌های محروم کشور سهم قابل توجهی از بودجه‌‌های سالیانه را کسب می‌‌کردند. در کنار اختصاص بودجه بیشتر به مناطق محروم کشور در بعد از انقلاب، سیاست‌‌های مختلفی نیز در راستای کاهش عدم تعادل‌‌های منطقه‌‌ای تدوین و به اجرا در آمد که از آن جمله می‌‌توان به اختصاص سهم بیشتری از منابع ملی به ویژه در برنامه‌‌های سوم و چهارم توسعه کشور و نیز در برنامه پنجم توسعه کشور (در قالب ماده ۱۸۰ مبنی بر تخصیص ۲ درصد از بودجه عمومی کشور برای شهرستان‌‌هایی که در شاخص های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، امنیتی و زیربنایی پایین‌‌تر از حد متوسط کشور قرار دارند)، اجرای برنامه درآمد- هزینه استان، ایجاد خزانه استان، تبدیل تعداد قابل توجهی از طرح‌‌های ملی به استانی (از نظر تخصیص منابع) و موارد دیگر اشاره کرد که نتوانسته‌‌اند عدم تعادل‌‌های منطقه‌‌ای را از بین ببرند و در واقع علیرغم کاهش تبعیض در تخصیص منابع ملی و انجام اقدامات گسترده در ایجاد خدمات پایه در پهنه مناطق و استان‌‌های کشور، هم‌چنان‌ برخی مناطق به شکلی فزاینده از دیگر مناطق کشور عقب مانده‌‌اند که نتیجه این امر عدم تعادل های اقتصادی، اجتماعی و فضایی و ناپایداری های اکولوژیکی در سطح کشور و در درون استان‌‌ها بوده است. دلایل این امر متعدد و متنوع‌‌اند؛ اما شاید اساسی‌‌ترین دلیل تداوم نابرابری‌‌های بین استان های مختلف کشور و در درون هر استان خصوصاً استان آذربایجان غربی، بی‌‌توجهی به این مسئله اساسی است که هنوز هم عوامل و عناصر موثری که می‌‌توانند بستر و زمینه توسعه متعادل منطقه‌‌ای و محلی را فراهم نمایند، ناشناخته مانده و به صورت مشخص و روشن مورد کنکاش واقع نشده‌‌اند و مهم‌تر‌‌ اینکه آن گروه از عوامل و عناصری که تداوم توسعه و پایداری توسعه در سطح منطقه‌‌ای و محلی کشور را رقم می زنند، مورد غفلت واقع شده‌اند و نظریات موجود نتوانسته بی‌عدالتی در دستاوردهای توسعه استان‌ها را توجیه کند.

تداوم و گسترش احساس بی‌عدالتی و عدم تعادل‌‌ در توسعه منطقه ای پیامدهای ناگواری از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و به ویژه سیاسی و امنیتی به دنبال داشته باشد؛ امری که تاکنون خود را در قالب مهاجرت به شهرهای بزرگ، تمرکز اشتغال و فعالیت در کلانشهرها، عدم استفاده بهینه از منابع و تخریب گسترده محیط زیست هم در مناطق عقب مانده و هم مناطق توسعه یافته تر و … بروز داده است. باید اشاره کرد که تداوم و عمیق شدن شکاف توسعه منطقه ای مختلف کشور به ویژه مناطق مرزی با مناطق مرکزی کشور می‌‌تواند وحدت و یکپارچگی ملی و سرزمینی را به مخاطره بیاندازد و مانع تحقق برنامه‌های آمایشی ملی و چشم اندازهای ملی توسعه کشور شود. از این رو شناخت علل موثر بر شکل‌‌گیری عدم تعادل‌‌های منطقه‌‌ای و ارائه الگوی کاهش عدم تعادل‌‌های منطقه‌‌ای امری غیرقابل چشم پوشی در توسعه منطقه ای و ملی است. در واقع ایجاد الگوی کاهش عدم تعادل های استانی می‌تواند بسترهای لازم برای اجرای اصول فراموش شده قانون اساسی در زمینه توسعه متعادل منطقه‌‌ای (از جمله اصل ۴۸ قانون اساسی) و دست‌یابی به عدالت منطقه‌‌ای و مهم‌تر‌‌ از همه زمینه‌‌سازی برای دست‌یابی به اهداف سند چشم‌‌انداز را فراهم سازد.

تعادل و یا عدم تعادل در توسعه منطقه‌ای را اندیشمندان حوزه عدالت از جمله، جان راولز و آمارتیاسن مورد واکاوی قرار گرفته است  و بر اساس مباحث محتوایی ارزیابی رویکردها و نظریه‌ها، این الگو در چهار لایه به صورت زیر تدوین شده است:

• نخست بسترهای توسعه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که به صورت عوامل پیشران و مانع بر فرایند توسعه مؤثرند
• دوم فرصت‌های قابلیت‌ساز به عنوان متغیر مؤثر در دستیابی به توسعه متعادل بین منطقه‌ای؛
• سوم: قابلیت‌ها به‌عنوان متغیر کانونی در استفاده از فرصت‌ها و دستیابی به توسعه متعادل بین منطقه‌ای؛
• چهارم: رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، رقابت پذیری، نیک‌بختی و کیفیت زندگی به‌عنوان دستاورد استفاده از فرصت‌ها بر اساس قابلیت‌ها؛

براساس مفهوم قابلیت به‌عنوان متغیر کانونی که مهم‌ترین نقش را در تعادل بخشی و دستیابی به عدالت بر عهده دارد، چراکه ممکن است در چنین شرایطی حتی با وجود اعطای فرصت‌های برابر دستاورد برابر میسر نشود و بالعکس. به این معناکه در شرایط نابرابر بودن قابلیت‌ها هر تلاشی برای ایجاد فرصت برابر ممکن است به دستاورد نابرابر منجر شود. بالشخصه فکر می کنم مناطق مرزی از جمله پیرانشهر و سردشت به منطقه ی مرزی جنوب استان مملو از قابلیت های منطقه ای  است، قابلیت هایی که اگر چه بسیاری از کارگزاران محلی به آن اذعان دارندو به آن اشاره می کنند ولی متاسفانه در بستر اقدام و اجرا با نگرش های غیرباورمند درونی همواره در بستر بروکراتیک سازمانی محلی و استانی به فراموشی سپرده می شود، امری که بدون شک اگر با برنامه ریزی منطقه ای با کارگزاران محلی دغدغه مند و با بازیابی اعتماد اجتماعی محلی و مشارکت اجتماعی سرمایه های اجتماعی محلی کمی تسهیل گرانه تر ظرفیتش وجود دارد که تعدیل شود. بر این باورم که توسعه منطقه ای بدون دانش و تخصص منطقه ای با بهره مندی از حکمرانی خوب محلی محقق بدون در نظر گرفتن قابلیت های منطقه ای نمی شود. آرزوی دیرینه ی دغدغه مندان محلی که امید وجود دارد که به واقعیتی مورد وثوق مبدل گردد.