اقتصاد بدون کرباسیان به کدامین سو /یادداشتی از فاتح کوردی

چهارم شهریور وزیر اقتصاد نیز پس از وزیرکار استیضاح شد اما برعکس تلاطم اقتصاد کشور ، استیضاح وزیر اقتصاد در جوی نسبتا آرام به پایان رسید.
شاید اتفاقات پیش آمده در استیضاح علی ربیعی نمایندگان را به رعایت خطوط قرمز واداشت و خیلی از ناگفته ها در پشت پرده ها ماند . اما با توجه به مشکلات اقتصادی که اصلیترین دغدغه جامعه ایرانیست رای به استیضاح وزیر اقتصاد و برکناری وی آن همیت و یکپارچگی لازم را نداشت و با رای ضعیف ،عدم کفایتش رای آورد . که این رای ضعیف مجلسیان در برکناری وزیر اقتصاد را میتوان دردودلیل جستجو کرد.

۱.محدود بودن اختیارات وزیر اقتصاد در قانون اساسی:

در بسیاری موارد آنطوری که انتظار میرود در قانون اساسی به بسیاری از وزرا و وزارت خانه ها آن جایگاه و اختیار لازم داده نشده و جایگاه تشریفاتی دارند که یکی از این موارد جایگاه وزارت اقتصاد و داراییست .
هرچند کرباسیان در روز انتصابش در مجلس قولهای بزرگی که در حیطه اختیاراتش نبود را در مورد اقتصاد کشور داد و توقعات را در مورد خودش بالا برد ولی اگر به جایگاه وزیر اقتصاد در اقتصاد کشورمان نگاه کنیم بیشتر توانایی و قدرتش در تبین سیاستهای مالیاتی و درامدهای کشور میباشد که با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت ،سهم بزرگی این سیاستها در مسیر کلی اقتصاد ندارند . از طرفی وزیر اقتصاد کمتر درسیاستهای پولی و ارزی دخالت دارد و در زمینه سیاستهای ارزی که یکی از عوامل بحران اقتصادی در کشور به شمارمیرود بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار تصمیم گیرنده نهایی هستند. هرچند این انتقاد بر وزیر اقتصاد وارد است که مجموعه ایشان میتوانست با شناسایی منابع درآمدی از مالیات اقشار ثروتمند مانند پزشکان و بسیاری از صنایع تاثیر گذار که فرار مالیاتی دارند از فشار بر قشر کم درآمد و متوسط بکاهد اما اگر واقع بینانه نگاه کنیم بخاطر مدت کوتاه خدمت ایشان در دولت دوازدهم و از طرفی قدرت رانتِ این صنایع و افراد در کشورمان امکان انجام این موضوع توسط ایشان در این فاصله کم و با این اختیارات محدود را غیر ممکن میکرد .

۲.شرایط حساس کشور :

انتخابات داخلی فراکسیونهای مستقلین ، ولایی و امید و نتیجه این انتخابات داخلیِ فراکسیونها
بیانگر این واقعیت است که اکثر نمایندگانِ مردم و دولتمردان معتقدن که در شرایط فعلی تحریمها و مشکلات بین المللیِ کشور ،نباید با استیضاحهای وزرا و وزیر اقتصاد فضای کشور را متلاطم تر کرد به همین خاطر آن اجماع کلی در استیضاح وزیر اقتصاد وجود نداشت . میتوان دلیل اصلی رای مخالف تقریبا نیمی از نمایندگان به عملکرد وزیر اقتصاد را باتوجه به مشکلات اقتصادی راضی کردن حوزه انتخابی و نوعی کار تبلیغاتی دانست. نمایندگان خود نیز واقفند که تغییر وزیر اقتصاد نمیتواند مشکل اقتصاد کشور را حل نماید.
ولی با همه این دلایل و مشکلات و سوالات و سخنان نمایندگان میتوان مشکل اصلی کشور و اقتصاد کشور را مشکل ساختاری و وجود فساد در کشور دانست و با تغییر فرد یا شخص خاص نمیتوان اقتصاد و مشکلات کشور را حل کرد.

یادداشتی از :فاتح کردی