تغییر ساختار یا تعیین چهارچوب / یادداشتی از فاتح کوردی

چندیست جامعهٔ ایرانی و دولت‌مردان از وجود حفره‌های بزرگ مشکلات در سیستم مدیریتی، اجرایی، نظارت و حتی قانون‌گذاری کشور می‌گویند و هر از گاهی یکی از مسولین رده بالای کشوری دم از شروع پروسه‌ای برای تغییر این ساختار می‌زند ولی هنوز فیلم سخنانش در فضای مجازی پخش نشده هجمهٔ تحلیل‌ها و برداشت‌ها در داخل و خارج از کشور تغییر ساختار را تبدیل به تغییر در جزئیات و مسائلی کم اهمیت‌تر هم‌چو نوع بودجه‌ریزی کشور می‌نماید.
اگر به سخن خطیبان،سخنرانان، مسئولان و بطن جامعه و حتی مقام رهبری توجه کنیم شکی در وجود مشکلات در مدیریت کشور نمی‌ماند و اقرار همهٔ کار به‌دستان نظام وجود اژدهای هفت سر فساد را انکارناپذیر می‌کند، واقعیتی که جامعه ایرانی نیز به آن اذعان دارد و وجود فساد در بین مسئولان بیشتر از مشکلات موجود، روح و جانش را می‌آزارد.
شاید اوج مشکلات در این چند سالهٔ جامعهٔ ایرانی و مقایسهٔ آن با دوران جنگ ۸ سالهٔ عراق، مردم را به این یقین رسانده که در اصل خودِ بی‌مدیریتی و در اوج آن فساد است که حال و روز کشور را این چنین کرده است و تحریم‌ها،عوامل ثانویه در ایجاد مشکلات کشور هستند.
موید بسیار واضح و مشخص آن بیانیهٔ گام دوم انقلاب است که تلویحاً به بازنگری در اشتباهات و ایرادات سیستم موجود اشاره می‌کند، شاید اگر به بازهٔ زمانی لحاظ شده این گام توجه کنیم بازهٔ زمانی خاصی هم‌چو قرن یا نیمه قرن نبوده؛ بلکه دلیل اصلی ضرورت صدور این بیانات شرایط حاد فعلی و وجود واقعیاتی از مشکلات عمیق و اساسی در سیستم مدیریتی کشور است که رشد و توسعه فضای مجازی و انفجار اطلاعات و از طرفی ملموس بودن این مشکلات در سفرهٔ معیشتی مردم به آن سرعت بخشیده است.
مشکلاتی که دست‌اندرکاران کشور بدون توجه به واقعیت دوران‌گذار مدرنیته به پست مدرنیته و وجود واقعیت انکارناپذیر جریان آزاد اطلاعات به جای حل اساسی مشکلات با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در صدد پاک کردن صورت مساله هستند.
ولی به واقعیت، چرا شرایط کنونی پیش آمده و جامعهٔ ایرانی با مشکلات متعدد روبه‌رو شده و در بسیاری موارد بی‌عدالتی خُره جان مردمان این مرزوبوم شده در حالی که بسیاری نان شب ندارند یک دفعه لکسوز وسیلهٔ معمولی برای زندگی افرادی خاص می‌شود.
عامل اصلی اجرای عدالت در هر کشور، نظام و سیستم حاکمیتی آن کشور است که وسیله و چهارچوب آن قانون اساسیست که اگر به بررسی ساختار نظام هر کشور پرداخته شود مبنای قضاوت اولیه، نام آن سیستم است که در کشور ما دو کلمه جمهوریت و اسلامیت در کنار هم کلمه مرکبی به نام جمهوری اسلامی را مبنای انقلابی چهل ساله کرده است.
حال اگر واژهٔ جمهوری را موشکافی کنیم جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی موروثی انتخاب نشوند، ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده شده و دوران تصدیگری در آن محدود باشد و اگر کلمه اسلام را بخواهیم مورد موشکافی قرار دهیم همان بس که خلیفه دوم خود را در برابر گوسفند گرگ‌زده در کنار ساحل فرات نیز متعهد و جواب‌گو می‌داند حال چه برسد یک بی‌خانمان، در کرمانشاه یا یک دانش‌آموز سوخته در آتش بخاری نفتی، در سیستان و بلوچستان باشد.
قانون اساسی موجود به واقعیت نه به طور کامل ولی تا حدودی تعدادی از عوامل و فاکتورهای جمهوریت و اسلامیت در آن گنجانده شده که فیلمی پخش شده در فضای مجازی از آیت الله منتظری و دکتر بهشتی در جواب سوال یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در مورد شکنجه و وسواس رییس و نایب رییس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی در مورد تایید یا رد آن مؤید وجود حقوق انکار‌ناپذیری در بطن قانون اساسی برای جامعه ایرانیست،
ولی با همه این حقوق برای اجرای عدالت، وقتی در بین موارد متعدد فساد بحث دادگاهی داماد وزیری می‌شود جامعه ذوق زده شده و انگار اتفاقی خارق‌العاده روی داده در حالی که طبق اصول قانون اساسی استثنائی در بین افراد در برابر قانون وجود ندارد، این ذوق و حس و حال غیر عادی نشان از وجود افرادی در جامعه با چهارچوبی فرا قانونی دارد.
رمز موفقیت سیستم مدیریتی هر کشور اجرای درست قانون استقلال مدیریت‌ اجرایی و نظارتی آن کشور است ولی در کشور ما تعدد مشاغل افرادی محدود که در هر دو قسمت اجرایی و نظارتی مستقیم یا غیرمستقیم دارای مناسبی هستند روال درست اجرا و نظارت را بهم زده و هر وقت دامادی از وزیری دادگاهی شد گویی در جامعهٔ ما خرق عادت شده و تیتر بسیاری از کانال‌ها و روزنامه‌ها می‌شود.
به واقعیت تا وقتی سیستم نظارت فراگیر و مستقل نشده و چهارچوب‌ها درون قانونی تعریف نشود اصلاح درست شرایط فوق امری مشکل است.

برای اشتراک این مطلب در تلگرام کلیک کنید
http://piranshahrrudaw.ir/?p=3791


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 5 =