احمد علیزاده

اراضی ملی و منابع طبیعی به چه املاکی اطلاق می شود؟

این روزها به گفته ی استاد محمد حسین پاپلی یزدی (استاد گروه جغرافیای دانشگاههای فردوسی مشهد و تربیت مدرس ) بیشتر اعتقاد پیدا می کنم ، که می فرماید: جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش آباد باشد، باید در تخریب مملکتش بکوشد.

اراضی ملی و منابع طبیعی به چه املاکی اطلاق می شود؟ چرا نسبت به پدیده زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی و مراتع توجه جدی نمی شود؟

مفهوم ملی کردن اراضی

در خصوص ملی شدن و ملی کردن اراضی ، تعاریف متعددی از سوی حقوقدانان مطرح گردیده است ، در ترمینولوژی حقوق ، ملی کردن اراضی به ” نهادن یک موسسه در خدمت دولت ” تعریف شده است . ملی کردن عبارت از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی ار بخش خصوصی به دولت در جهت منابع عمومی به منظور استفاده و کنترل بر آن و یا به منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن درنظر می گیرد ، از طریق تصمیمات پارلمانی و قانون گذاری .

اهداف ملی کردن

با بررسی تحولات و رویدادهای تاریخی در می یابیم که ملی کردن ، چه در ابعاد بین المللی و چه در بعد داخلی ، در مقاطع مهم به صورت گوناگون وبا اهداف و با انگیزه های مختلفی انجام شده است .در این نوشتار مجال پرداختن به بعد بین الملل نیست ولی در ملی کردن مربوط به بعد داخلی ، کشورها اقدام به ملی کردن سرمایه های بخش خصوصی می نمایند.بنابراین مالکیت خصوصی لغو و مالکیت عمومی مستقر می گردد. یکی از مصادیق ملی کردن به صورت مستقیم در بعد داخلی ، ملی کردن جنگل ها و مراتع کشور در سال ۱۳۴۱می باشد.

یکی از پدیده های شوم به ویژه در سال های اخیر ، پدیده زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی و مراتع است . و به متجاوزان حقوق بیت المال چندان برخورد قاطعی نمی شود . هر زمینی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد زمین غیراحیإ شده است که در این صورت ملی و مرتعی است ولی به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظور بهره برداری در زمین صورت بگیرد ، به آن زمین احیإ شده می گویند.

در پرونده های که دعوا بر سر اراضی ملی یا مستثنی بودن زمین است ،معمولا یک طرف پرونده ،اداره ی منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت است که در راستای وظایف قانونی خود پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزان را بر عهده دارد . طرف دیگر پرونده اشخاص (حقیقی و حقوقی) هستند که معمولا ادعای سابقه مالکیت و تصرف و حضور قدیمی در زمین مورد اختلاف را دارند و مدعی هستند که زمین مورد نظر دارای سابقه احیإ است و نباید جزو اراضی ملی تشخیص داده شود.هر چند تشخیص اراضی ملی از اراضی دارای سابقه ی احیا و کشاورزی ، کار تخصصی و در حیطه ی وظایف کارشناسان می باشد .

 ولی آیا تجاوز به جنگل های پردانان و قطع و غارت کردن درخت های آن و شخم زدن مراتع راههای کوهستانی خرپاپ و شخم زدن مراتع تفریحی  هنگ آباد ، قطع و غارت درخت های سد سوغانلو و بسیاری موارد دیگر که در این جا فرصت ذکر آن نیست؛ به تشخیص کارشناسان احتیاج دارد ؟

متاسفانه این روند در سالهای جاری به خصوص در مناطق پیرانشهر به مراتب بیشتر شده است و پدیده ی زمین خواری و تجاوز به مراتع جنگلی و طبیعی رو به افزایش است .همین امر باعث شده بسیاری از مشاغل که زمانی در این منطقه رونق بسزایی داشت همچون (دامداری و زنبور داری ) از این مناطق رخت بربندد و افراد زیادی که به این امورات مشغول بودند یا بیکار شدند یا به شهرها روی آوردند.

امیدوارم مسئولین مربوطه با سودجویان و خاطیان در این زمینه برخورد جدی کنند. گفته ی خود را با فرموده ی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به پایان می رسانم که می فرمایند: حفظ منابع طبیعی یک مسئله تجملاتی نیست ، یک مسئله درجه دو نیست ، بلکه یک مسئله حیاتی است و از اولویت های توسعه پایدار است . توسعه یافتگی پایدارهر کشوری به توسعه یافتن منابع در اختیار است که یکی از این منابع مهم در اختیار ما، جنگل و مراتع است .

احمد علیزاده

کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناس علوم تربیتی و آموزش

شورای اسلامی بخش مرکزی

برای اشتراک این مطلب در تلگرام کلیک کنید
http://piranshahrrudaw.ir/?p=2939


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + هشت =